تنظيم ورشة تحت عنوان ” توعية للمفاهيم الحديثة لقانون 182 لسنة 2018 ” بالمنوفية

بدأ المحاسب حسن شاكر كلمته نائباً عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحاً أن قانون التعاقدات الحكومية الجديدة يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه ، حيث إستحدث آليات جديدة لرفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها ، مشيراً أن هذه الورش تستهدف صياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء علي أي تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدي جميع المتعاملين بالقانون .

كما أشار ” شاكر” أن هذا القانون يهدف إلي إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد ، مما يؤدي إلي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة بميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذي وإساء مباديء الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ”

من جانبه أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، علي دعمه الكامل لهذه الورشة ، مؤكداً علي أهمية المشاركة الإيجابية في الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة بالمقترحات الفنية التي تدعم وتساهم في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديد برؤية شمولية ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والمشاركة الفعالة في هذه الورشة .