توقيع بروتوكول تاريخي بين “الاتصالات” والنيابة العامة…إلغاء الدفع النقدي
توقيع بروتوكول تعاون تاريخي لدفع التحول الرقمي في منظومة العدالة المصرية
كتب باهر رجب
في خطوة تستهدف تسريع وتيرة بناء دولة رقمية حديثة، وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، أمس السبت، بروتوكول تعاون استراتيجي لتنفيذ 10 مشروعات كبرى لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة.
كما يأتي هذا البروتوكول تتويجا لمسار تعاون ناجح بين الجانبين، ويمثل تحولا جوهريا نحو عدالة رقمية ذكية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل كامل عبر القنوات الإلكترونية، في إطار رؤية مصر 2030.
أهداف استراتيجية: من العدالة الناجزة إلى التحول الشامل
كما يهدف البروتوكول الطموح إلى تحقيق نقلة نوعية في شكل وطريقة عمل النيابة العامة، مع التركيز على عدة محاور أساسية:
– تطوير المنظومات الرقمية بالكامل داخل النيابة العامة.
– إلغاء التعاملات النقدية داخل مقار النيابات واستبدالها بمنظومة دفع إلكتروني متكاملة، لتسريع الخدمات وتعزيز الشفافية.
– بناء قواعد بيانات موحدة ودعم التكامل مع جميع جهات إنفاذ القانون.
– رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمحامين.
– نشر الوعي الرقمي بين المواطنين وأعضاء النيابة والموظفين.
المشاريع العشرة: هندسة مستقبل العدالة الرقمية
كما يتضمن البروتوكول حزمة متكاملة من عشر مشروعات، موزعة على محورين رئيسيين:
أولا: سبعة مشروعات في مجال التطبيقات والبرمجيات
كما تركز هذه المجموعة على تحديث البنية البرمجية وخدمة المواطن بشكل مباشر، وتشمل:
إعادة هيكلة التطبيقات القائمة
كما يشمل التطوير الشامل لتطبيقات العدالة الجنائية، و نيابات الأسرة، و نيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية.
الأرشيف الإلكتروني
تحويل أرشيف النيابة العامة إلى نسخة رقمية بالكامل.
مشروع استدامة التحول الرقمي
ضمان استمرارية وتطوير المنظومة الرقمية.
التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية
لأعضاء النيابة لتمكينهم رقميا.
تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين
عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول.
تطوير مستودع بيانات موحد ومنصة تحليلية
لجمع كل قواعد البيانات واستخراج التحليلات والإحصائيات لدعم صنع القرار.
مشروعات الذكاء الاصطناعي
كما تشمل استخدام تقنيات متقدمة مثل تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، و أرشفة وثائق القضايا إلكترونيا لمساعدة أعضاء النيابة في أعمالهم.
ثانيا: ثلاثة مشروعات في البنية التحتية والبناء البشري
كما تهدف هذه المشروعات إلى تهيئة البيئة الحاضنة للتحول، وتشمل:
تعزيز البنية التحتية الرقمية
لتستوعب الأحمال و التوسعات المستقبلية.
برامج التدريب والتنمية البشرية
كذلك تشمل توفير تدريب متخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات، وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات لمهندسي الشبكات.
تصريحات القيادات
التكنولوجيا ضرورة وطنية
تأكيد على التعاون المؤسسي الناجح
في كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن النيابة العامة أصبحت “منظومة لا ورقية” نموذجية، تعمل بنسق إلكتروني رقمى بالكامل، مما يجعلها مثالا يحتذى به في المؤسسات المصرية. وأشار إلى أن الإنجازات السابقة تمهد الطريق لآفاق جديدة، حيث تم الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون، لا سيما في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العدالة، وإتاحة المزيد من الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، وتعميم منظومة إنفاذ القانون المرقمنة في جميع المحافظات.
من جانبه، وصف المستشار محمد شوقي النائب العام البروتوكول بأنه امتداد لمسار تعاون مؤسسي أثبت أن “التكنولوجيا لم تعد خيارا بل ضرورة وطنية ملحة” قادرة على تغيير واقع الخدمات العامة. وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم.
إنجازات سابقة تدعم الثقة في المستقبل
حيث استعرض النائب العام إنجازات التعاون السابق التي تشكل قاعدة انطلاق صلبة للمرحلة القادمة، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة. كما تم تطوير البوابة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، والتكامل مع الهيئة القومية للبريد الذي مكن المواطن من الحصول على أكثر من 90 ألف مستند شهريا دون الحاجة للتوجه لمقر النيابة.
كما تم تعزيز دقة البيانات من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبط 98% من بيانات الأحكام عبر التكامل مع منظومة الأحوال المدنية. وامتد التعاون العملي ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم الجنايات في عدد من المحافظات، وإنشاء منظومة رقمية متطورة للإحصاءات وتحليل معدلات الجريمة.
حضور نوعي وشركاء استراتيجيون
كما حضر حفل التوقيع، الذي عقد بمقر النيابة العامة، قيادات رفيعة المستوى من جميع الأطراف المعنية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والوطنية للشراكة·
من وزارة الاتصالات
المهندس رأفت هندي نائب الوزير لتطوير البنية التحتية، والأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، والمهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمي.
من النيابة العامة
عدد من المستشارين المكلفين بإدارات التفتيش القضائي والنيابات والتخطيط والنظم والمعلومات.
من وزارة الداخلية
مثلت بقيادات من قطاعات نظم الاتصالات والمباحث الجنائية و الأحوال المدنية ونظم معلومات المرور، مما يؤكد طبيعة التعاون التكاملي بين أجهزة الدولة لإنفاذ القانون·
آفاق مستقبلية: نحو عدالة أكثر ذكاء
كما يفتح البروتوكول الباب أمام مرحلة متقدمة من العدالة الرقمية، حيث أعلن النائب العام عن خريطة طريق تشمل:
– إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية.
– التوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام.
– ميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذين.
– استكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض.
– الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، وهو تحول من شأنه جعل عملية اتخاذ القرار أسرع وأدق وأكثر استنارة.
علاوة على ذلك يعد هذا البروتوكول علامة فارقة في مسيرة تحديث قطاع العدالة بمصر. حيث تتحول التكنولوجيا من أداة مساندة إلى عمود فقري في عمل مؤسسة حيوية. توعد بأن تكون العدالة الرقمية الذكاء والسرعة سمتان رئيسيتان لها في الجمهورية الجديدة.
