كتب / ماجد مفرح
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في جميع الأعيرة داخل محلات الصاغة، وذلك بعد تحركات محدودة شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، وجاء هذا الاستقرار نتيجة توازن العوامل المؤثرة على السوق المحلي والعالمي، وعلى رأسها استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وهدوء نسبي في حركة التداول على المعدن الأصفر عالميًا.
أسعار الذهب في الصاغة اليوم
سجل سعر الذهب من عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء نحو 5177.25 جنيه للشراء، و5205.75 جنيه للبيع، محافظًا بذلك على مستوياته المسجلة خلال اليومين الماضيين.
أما عيار 22، والذي يُعد ثاني أعلى الأعيرة من حيث النقاء، فقد بلغ سعره 4745.75 جنيه للشراء، و4772 جنيهًا للبيع.
وفيما يخص العيار الأكثر رواجًا بين المواطنين، وهو عيار 21، فقد استقر سعره عند 4530 جنيهًا للشراء، و4555 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة من الترقب في السوق وسط عزوف نسبي عن الشراء خلال هذه الفترة التي تتزامن مع نهاية موسم الصيف وبداية العام الدراسي الجديد.
أما سعر الذهب من عيار 18، والذي يُفضله البعض نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى، فقد سجل 3882.75 جنيه للشراء، و3904.25 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3020 جنيهًا للشراء، و3036.75 جنيهًا للبيع، في ظل إقبال محدود على هذا العيار في السوق المحلي.
وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد بلغ سعره في تعاملات اليوم 36240 جنيهًا للشراء، و36440 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا في التقييم العام لسعر الذهب مقارنة بالأيام السابقة، نتيجة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
استقرار يسيطر على سوق الذهب المحلي
يُعزى الاستقرار الحالي في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها ثبات أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تداولات الأسبوع، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحديد أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية.
كما أن تراجع وتيرة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء موسم الزواج والإجازات، لعب دورًا إضافيًا في استقرار الأسعار، حيث يقل الضغط على العرض والطلب، ما يُبقي الأسعار عند مستوياتها الحالية دون ارتفاعات كبيرة.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات مؤثرة على المستويين المحلي أو العالمي، سواء من حيث السياسة النقدية العالمية أو التغيرات في أسعار العملات.