حاتم صادق: الحصول على شهادة معتمدة من استشارى شرط للتصالح في قانون البناء الجديد
اكد الخبير الاقتصادى الدكتور حاتم صادق استاذ جامعة حلوان، ان قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يساهم بشكل كبير في خلق حالة من الاستقرار في قطاع الاستثمار العقارى في مصر، لانه يهدف الى القضاء على مخالفات البناء بكافة اشكالة وانواعه خلال الفترة المقبلة.
وقال، ان القانون سيشجع المخالفين على التصالح في المخالفات المنصوص عليها في القانون وفقا لما هو محدد ووفقا للشروط الموضوعة ، شريطة عدم وجود المخالفة في أراض مملوكة للدولة او خارج الاحوزة العمرانية.
وأوضح ان المخالف سيتقدم بطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، لافتا الى ضرورة ان يحصل المتصالح على شهادة موثقة من استشارى معتمد تؤكد على صلاحية المبنى المخالف لاشتراطات البناء والتزامه بمواصفات الامن والسلامة خاصة فيما يتعلق بالحرائق والجهد الكهريائي.
واعرب صادق عن املة في ان يقضى القانون الجديد على اكثر من ٥٠٪ من أزمات ومخالفات البناء في محافظات مصر، لافتا الى ان الأيام الأولى منذ بدء إقرار القانون شهد اقبالا كبيرا من المواطنين الذين لهم مخالفات في البناء على مقرات الاحياء في المحافظات للاستفسار واستكمال الأوراق المطلوبة لبدء التصالح مع الدولة.
واعتبر ان الثروة العقارية في مصر يمكن ان تشهد مرحلة جديدة من التوثيق بعد إقرار القانون ، خاصة من ملف التصالح ظل معلقا لسنوات طويلة مما اهدر على الدولة مليارات الجنيهات ، فضلا عن حالة الخوف والقلق من جانب المخالفين الذين كانوا مهددين وغير آمنيين لمخالفاتهم ووقةعهم تحت طائلة القانون.
مشيرا الى ان المشرع قدم من خلال القانون الجديد ، حزمة قوية وجاذبة من الإجراءات تساعد وتشجع المواطنين على التصالح ، بهدف وقف النمو العشوائى نهائيا وبدء عهد جديد بلا عشوائيات.
وطالب حاتم صادق، المخالفين بسرعة انهاء واستكمال اوراقهم للاستفادة من القانون الذى يرتبط بتوقيت زمنى مدته ٦ اشهر فقط، وقال ، ان ربط القانون بمدة زمنية يستهدف عدم استمراره لدورة تشريعية كاملة، حتى لا يصبح بوابة خلفية للتجاوز من جانب البعض.
