حجية الدليل الرقمي في جرائم تقنيه المعلومات
حجية الدليل الرقمي في جرائم تقنيه المعلومات
بقلم المستشار رؤف سامي زكي المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
لاشك ان العالم يواكب الان موجه من التطور التكنولوجي الكبير في وسائل الاتصال الاجتماعي وان اي علاقات بين الأفراد يجب أن يكون لها ضوابط وحدود لانها قد لا تخلوا من متعدي يرتكب جريمة في حق من حوله لذا وهذا الأمر الذي انتبه له المشرع المصري منذ اصداره القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات وما تبعه من حزمة قوانين لمواكبة هذا التطور.
فقد عرفت هذه القوانين ماهيه الجرائم المرتكبه عبر الإنترنت عن طريق الاتصال بأجهزة التليفونات الذكيه او الحواسب او الحواسب اللوحيه ” تابلت” بصدور القانون رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنيه المعلومات وهذا القانون كان البداية الحقيقيه لتأثيم هذه الجرائم عدا ما تضمنه من قبل قانون الاتصالات وبزيادة المعاملات اليوميه والتجاريه على الإنترنت ظهرت الحاجه لإصدار القانون رقم ١٥ لسنه ٢٠٠٤ بشأن التوقيع الالكتروني لمواكبه الرقمنه في المعاملات وبصبحت تلك القوانين مكمله لنصوص قانون العقوبات في التكييف القانوني لتلك الجرائم واداة ردع لهؤلاء المجرمون.
نذكر على سبيل المثال لا الحصر جريمة من الجرائم المنتشرة عبر تلك الوسائل وهي جريمة القذف بطريق الانترنت مما يشكل ازعاجا للغير يؤثمه قانون تنظيم الاتصالات؛ اي انها كانت من الجرائم موجوده قبل عصر الانترنت ولكن ظهور هذه التقنية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت ترتكب بواسطتها مما اظهرها جريمة جديدة اوجبت على المشرع التصدي لها؛ وإنشاء محكمة مختصة ذات خبرة في التعامل مع هذه الأنواع من القضايا تم انشائها بالقانون ١٠ لسنه ٢٠٠٣ اطلق عليها المحاكم الاقتصادية وكذا انشاء جهاز شرطي من الضباط المتخصصين لتحرير المحاضر والتحري عن مرتكبيها سمي جهاز شرطة جرائم تقنية المعلومات
وعرف القانون الجريمة المعلوماتية بأنها النشاط الاجرامي الذي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقه مباشرة كوسيله او هدف لتنفيذ الفعل الاجرامي.
وللجريمة المعلوماتية طبيعه تتفق مع الجرائم العاديه في وجود الفاعل ” المجرم” والمجني عليه والاداة المستخدمة في الجريمة ومكان ارتكابها والضرر الذي يلحق بالمجني عليه كنتيجه للسلوك الاجرامي الفاعل ولكنها تتسم بأنها ذات تقنيه عاليه في الفضاء المعلوماتي التي لا تتطلب تحرك الفاعل نحو المجني علبه بل تحدث بمجرد الضغط على رز بحاسبه او هاتفه الذي يتصل بشبكة الانترنت العالمية
ومن الجرائم الإلكترونية الأخطر والأكثر انتشار جريمة السب والقذف واستخدام البيانات والصور وانتهاك حرمة الحياة الشخصية وتسجيل المكالمات وكذا جرائم النصب او إتلاف المستندات عبر نشر الفيروسات ولكن ظهرت اهميه تلك القوانين اكثر في مواجهة موجة الإرهاب الالكتروني خلال الفتره القادمة فاستخدمة العناصر الإرهابية في التواصل لتنفيذ عملياتها القذرة وبث الشائعات والتحريض على التظاهر واثارة الفتنه ونشر الفكر المتطرف.
أن تكامل منظومة العدالة الممثلة في المشرع المصري والقضاء والشرطة المتخصصين نجح في إنقاذ مصر خلال الفترة السابقه والوصول بها لبر الأمان ومازال يعمل في حماية الأمن القومي وحمايه كافه المواطنين دون تمييز وردع كل مجرم.
حفظ الله مصر وشعبها الي يوم الدين
التعليقات مغلقة.