حصرى.. أسباب أزمة أختفاء الأرز في مصر “جولة شاملة علي الأسواق”

حصرى.. أسباب أزمة أختفاء الأرز في مصر “جولة شاملة علي الأسواق”

تحقيق : زينب النجار

أشتعلت أزمة أختفاء الأرز في مصر بين الحكومة والتجار، ليصبح المواطن فيها هو اللقمة السائغة بين أنياب الطرفين..

فقد أختفي الأرز في العديد من فروع المتاجر والأسواق الكبيرة في محافظات القاهرة الكبري، وخصوصًا في المناطق الشعبية والأكثر أحتياج، بعد أن تجاوز سعره ٢٠ جنيه للكيلو الواحد..

ويعتبر الأرز وجبة أساسية لجميع الشعب المصري ولا يمكن الأستغناء عنه..

فقد قررت وزارة التموين، بأصدار قرار في نهاية شهر أغسطس، يجبر مزارعي الأرز علي توريد طن من الأرز عن كل فدان، بما يزيد عن ٢٥% من إنتاج المحصول وتبلغ إنتاجية الفدان ٣.٥ أطنان بالمتوسط، وفقا لأحصاءات وزارة الزراعة..

كما أن جاء قرار من وزارة التجارة، يقضي بعدم تصدير الأرز للخارج وفرض تسعيرة جبرية علي البيع، وبيع كيلو الأرز للجمهور ب١٥ جنيه..

إلا أن كل هذه القرارات وهمية..

فسلعة الأرز غير متوفرة بجميع الأسواق.

وإذا وجد وتوفرت يكون سعر الكيلو الواحد ٢٠ جنيه أو ٢٢ جنيه حسب المنطقة…

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته بموقع فيسبوك، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الأجتماعى من أنباء عن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.

ونقل المركز عن وزارة التموين توفر الأرز الأبيض بسعر ١٣ جنيه للكيلو وأنه موجود بكثرة بالمجمعات الأستهلاكية والمنافذ التموينية، وأكد أنه موجود بجميع الأسواق والسوبر ماركت.

ويتراوح سعره ١٥ و١٦ جنيه للكيلو، كما يتوافر مخزون إستراتيجي من الأرز يكفي الأستهلاك المحلي لمدة عام، والحقيقة غير ذلك فإن سلعة الأرز لا توجد بالمتاجر، فنحن أمام أزمة كبيرة في أختفاء السلعة والتضارب في أسعارها…

وفي جولة لصحف ومواقع “أسرار المشاهير واليوم الدولي وأخبار مصر ٢٤ ” علي بعض أسواق القاهرة الكبري في بعض أماكن ميادين القاهرة الكبري وبعض الأسواق الكبيرة المشهورة.

رصدنا وجود نقص حاد في سلعة الأرز..

فلماذا لم تستعين الحكومة بقوات الأمن ومفتشي التموين، لملاحقة بائعي الأرز خارج التسعيرة الرسمية، إذا كان متوفر مثلمًا يقولوا ...

فإذا لم يتم معاقبة مخزني سلعة الأرز سيتحول الموضوع إلي فوضي كبيرة.

يجب أن تقوم الحكومة بمصادرة سلعة الأرز وتحرير محاضر للحائزين عليه بدون أثبات سند الشراء والممتنعين عن توريد حصة المواطن المطحون…

فالمطلوب عقوبات آكثر صرامة للمحتكرين وتجار الأزمان في كافة القطاعات وأداء آكثر جدية من كافة الجهات الرقابية في كافة المحافظات، مع توفير خطوط ساخنة لتلقي البلاغات عن لصوص وتجار السلع والتحرك الفوري، مع دور أكثر إيجابية من المواطن، وفضح المحتكرين يوميًا عبر كافة المواقع والقنوات….

مطلوب مراجعة سياساتنا الإنتاجية وخاصة في المجال الزراعي كمساحات إنتاج الأرز والقمح وباقي السلع الاستراتيجية مع الدعم والإرشاد…

كل هذا يتطلب كفاءات وليس موظفين بيروقراطيين أو فاسدين ومفسدين.

عندها سنحاصر أزماتنا..