حصرياً: تصريحات لم يصدرها الرئيس التنفيذي للبنك المتحفظ على أموال “محمد رمضان”.

د/أحمد مقلد 

بعد سنوات من الظلمة والعزلة خلال السنوات العجاف التي حكم فيها ذوي المطامع وأصحاب الهوى وبعد مسلسل طويل من محاولات قوي خارجية للسيطرة على توجيه الشأن الداخلي بهدف التحكم بمصير ومستقبل الوطن والمواطنين، ولكن إرادة الله ان يحكم مصر من يعيد لها بريقها ويزيدها قوة إلي قوتها ويصنع بنيتها ويعيد علاقاتها دولياً وأفريقيا وعربياً وعلي كافة المستويات، والدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد سارت عنواناً يقرأه كل من يرغب في الحصول علي المعرفة والثقافة والفنون وكل من يرغب في فهم معني القيادة والقدوة في تحقيق متطلبات الدولة وبناء بنيتها من خلال معدلات أداء أعلي ووفق خطط طموحة وبرامج اقتصادية واعدة وفرص استثمارية غاية في التميز لذا فان المستقبل واعد والجهد دائم نحو بلوغ الهدف بان تكون مصر من أكبر القوي الدولية والإقليمية سياسيا واقتصاديا وابداعياً.   ولكن يشاء القدر ان يكون من بيننا من لا يدرك خطورة فعله ومدي الضرر الذي يحدثه بتعبيراته الغير موثقة والخارجة عن نطاق الحقيقة، ولكون الحدث جلل والمصاب خطير لذا وجب الرد

فقد بدأت الأزمة مع صدور حكم المحكمة بتعويض الطيار “أشرف أبو اليسر”، والمتضرر من فعلة الفنان محمد رمضان والتي تسببت له في فصله عن العمل الذي يحبه ويعشقه حيث تم تصوير مجموعة من الصور، ومقاطع الفيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر في خلفية المشهد صوت لأحد الأشخاص المتواجدين داخل الفيديو يقول: «محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي»، ثم تلي ذلك قول الفنان “محمد رمضان”: «إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هاقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح».

وقد تم تداول هذا المقطع على نطاق واسع مما تسبب في أزمة للطيار “أشرف أبو اليسر”، مع العلم أن الفنان محمد رمضان كان قد وعده بعدم نشر مقطع الفيديو، والذي أدي نشره لفصله من شركة الطيران التي يعمل بها، وهنا يقرر الطيار “أشرف أبو اليسر ” مقاضاة الفنان الشاب، وكان نتيجة ذلك هو إصدار المحكمة حكمها في 7 إبريل 2021، والتي ألزمت الفنان “محمد رمضان”، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه لصالح الطيار “أشرف أبو اليسر”.

وفي مشهد مستفز وساخر يظهر “رمضان” وهو يلقى بأمواله في حمام السباحة ليعلن أن ثروته كبيرة ومبلغ هذا التعويض ليس هو المبلغ الذي ينقصه غني يا من تريد أن تشمت فيه ولكن في تلك الأثناء كان الطيار “أشرف أبو اليسر”، في أزمة صحية خطيرة وقد وافته المنية قبل تنفيذ الحكم القضائي. ولكن الورثة أرادوا يثأروا لرمز عائلاتهم الذي تضرر وليس حاجة في المال والذي لن يعوض عن فقد اي شخص عزيز ومهما بلغت قيمته، وبعد صدور الحكم بتنفيذ قرار المحكمة فقد تم التوجه بالحكم للبنك حتى يتم تحصيل مقدار ما للطيار من تعويض، ولكونه تعويض شخصي عن الضرر المالي والأدبي لصاحبه من شخص استغل الفرصة ليزيد من شهرته دون النظر لمدى ضرر غيره.

ومع تصاعد الأحداث تلوح في الأفق المشكلة الثانية حيث ظهر الفنان “محمد رمضان” من خلال نشر فيديو عبر حسابه الشخصي وقال نصاً: «صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تليفون البنك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسك فقولتلوا أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي، ايه المشكلة يعني، قال يعني أنا قولت أقولك علشان ما تتحطش في موقف محرج يعني لو بتشتري بالفيزا ممكن ما تلاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زيي حلاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة صباح الخير يا مصر». ويظل استفزاز الجمهور المتابع لأحداث الفعل ورد الفعل من خلال اعلان “رمضان” أن ماله الذي في البنك يملك مثله في المنزل وهذا المال قد تحفظت عليه الدولة ويعلن انه غير مهتم لما تم لكونه يملك في حوزته ما يكافئ ما في حوزة البنك وربما تكون الزيادة وفي غمرة التشبع بحب الذات، يقول: أن فلوسه وبيوته ولحم كتافه ملك بلده وملك أهل بلده ويختتم مقولته باسقاط من خلال قوله “مستورة … صباح الخير يا مصر”. ولكون هذا القول مردود عليه بان الدولة لم تتحفظ علي مالك لتهبه للدولة وشعبها ولكن أجهزة الدولة التنفيذية تنفذ حكم قضائي بات يضمن حق صاحب التعويض نتيجة اتخاذ إجراءات نهائية في تحويل مبلغ 6 ملايين جنيه تنفيذا للحكم الصادر للطيار الراحل “أشرف أبو اليسر” من الفنان ” محمد رمضان” لذا لا علاقة للدولة من قريب أو بعيد بهذا الشأن، أما التحفظ لو كان من الدولة فكان سيتم على جميع أموال الفنان “محمد رمضان”، من جميع البنوك المصرية كافة، وليس بنك واحد فقط. وجاء رد الرئيس التنفيذي للبنك المتحفظ على أموال “محمد رمضان”، في تصريحات صحفية أن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي، وسوف يصدر بيانا يوضح ملابسات الواقعة، ولكن من وجهة نظري كان يجب طرح النقاط التالية في الرد (شعب مصر الأبي لقد تخطت مصر عثراتها وصارت قوة اقتصادية واستثمارية ومحط نظر دول العالم أجمع وجميع أموال المودعين محفوظة بضمانات مالية ومراكز اقتصادية موثقة والدولة المصرية لم يثبت في حقها أن تعدت على أي أموال شخصية أو حسابات بنكية لأي شخص كان، وصحيح واقعة الفنان محمد رمضان ان مسئول البنك أراد إعلامه بما تم من إجراء إداري بتحصيل قيمة التعويض من خلال تنفيذ الحكم القضائي وليس أكثر من ذلك والبنك يخلي مسئوليته عن كل قول يخالف الحقيقة).

ومن كل ما سبق لا أجد من الكلمات التي تصف ما وصل له الحال في واقعة شخصية تم تحويرها وقولبتها في اطار وطني علي غير الحقيقة، ويجب علي الدولة ان تثأر عما لحق بها من أذي فهذه الكلمات المغلوطة والعبارات الموجهة بغير دراسة لمدي تأثيرها وضرر نشرها علي الاقتصاد المصري، من خلال نشر إيحاءات مضللة بأن الدولة قد استغلت سلطتها وقوتها كما يفعل القراصنة في استحلال مقدرات الشركات والافراد بدون سند أو سبب، ولكون الواقعة شخصية من الطراز الأول، لذا لا اجد فائدة من زج اسم الدولة المصرية سوي حب الشهرة، والتعالي علي من صدر له الحكم مع انكار احقية صاحبه في التعويض وفق ما اقرته له المحكمة من تعويض مالي ويظل الصراع دائم بين الأنا والانا الأعلى في توجيه السلوك المتصارع بين حب الذات بما يضمن سعادتها وبين الضمير والمثل العليا وإذا غاب الضمير غابت المراقبة وطاش الفكر نحو تحقيق لذة الذات وان كانت علي حساب أذي الأخرين.