حكم قص الأظفار وحلق الشعر لمن أراد الأضحية
▪️حكم قص الأظفار وحلق الشعر لمن أراد الأضحية▪️
✺ اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم أخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي على أربعة أقوال:
● القــول الأول:
إباحة وجواز الأخذ.
ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه، ولا يكره ذلك.
قـال الإمام الطحاوي(ت 321 هـ):
(لا بأس بقص الأظافر والشعر في أيام الـعـشــر لمن عزم على أن يضحي، ولمن لــم يعزم على ذلك، وهو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه).
ويرى ذلك جمهور الفقهاء منهم:
عطاء بن يسار، والامام مالك بن أنس، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، والإمام أبو بكر الرازي الجصاص، وغيرهم.
● القول الثاني:
يستحب عدم الأخذ.
ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه، ولا يكره، لكنه خلاف الأَوْلى.
وبهذا قال فريق من متأخري الحنفية.
يقول ابن عابدين [أحد اعلام الأحناف] حين ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها في النهي عن أخذ الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي قال:
(فهذا محمولٌ على الندب دون الوجوب، بالإجماع).
● القول الثالث:
يُسَنّ ترْكُ أخذ الشعر والظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، ويكره تنزيهاً فعل ذلك، وليس بحرام.
وعليه يكون الفرق بين هذا القول وسابقه:
أن أصحاب هذا القول يقولون بالكراهة التنزيهية لمن فعله.
وأما أصحاب القول الثاني فلا يقولون بالكراهة.
وبهذا قال الشافعية، وطائفة من المالكية، وابن سيرين، والأوزاعي، وغيرهم.
● القول الرابع:
يحرم أخذ شيء من الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فيجب عدم الأخذ، وإلا أثم فاعله.
وبهذا قال الإمام أحمد، وسعيد بن المسيَّب، وربيعة الرأي، وإسحق بن راهُوْيَه.
▪️ وهنا يتضح أن الأمر واسع.. ولكلٍّ رَأْيُهُ وأدلتُه..
وهكذا بعد هذا العرض لخلاف الفقهاء في هذه المسألة, وبيان أدلتهم, يقف الناظر الفاحص المدقِّق أمام ذلك كله:
○ فيرى نفسه أمام مسألة فقهية خلافية، قد قويَ الخلاف فيها، وتجاذبت دلالاتُ الأدلة الأقوالَ فيها، وهي كلها دلالات ظنية وليست بقطعية، لكنه يراها نحو القول القائل بالإباحة تميل بوضوح.
○ كما يرى أن أكثر أهل العلم، ومعهم فريق كبير من أئمة الحنابلة ممن لم يقل بالقول المعتمد في مذهبهم بالمنع، قد ذهبوا إلى القول بجواز الأخذ جملة، مع تفصيلٍ لطيف في حق من فَعَلَ وأخذ من شعره وظفره، هل يعتبر مخالفاً للأَوْلى، أو أنه مرتكب لمكروه كراهة تنزيه بدون إثم.
○ وفي مقابل قول هذا الجمع الغفير القائل بعدم التحريم، نجد أن الحنابلة في المعتمد عندهم انفردوا بالقول بالتحريم.
✫ وهكذا فإن هذه الدراسة لن تحسم الخلاف في المسألة، وسيبقى الخلاف قائماً إلى ما شاء الله.
👈 وفي الوقت نفسه:
▪ليس لأحد أن يُحَرِّج على مَن أخذ بقول المُبيحين، أو قول القائلين بالكراهة.
▪ولا لأحدٍ أن يُحَرِّج على مَن أخذ بالمنع والتحريم.
🔸والكلُّ متفقون على استحباب عدم الأخذ إما نصاً، أو مراعاةً للخلاف، ((ولا شك أن هذا هو الأحوط)).
✫ وأما التشديد على الناس في هذه المسألة، والتأكيد على تحريم الأخذ، وجَعْل الناس آثمين فاسقين إن أخذوا من شعورهم أو أظفارهم، ففي ذلك إيقاع لهم في حرج شديد، وبخاصة أن ((جمهور العلماء)) يقولون بعدم التحريم، وجواز الأخذ بدون إثم.
▪️ وهكذا دين الله: واسع.
ورَفْعُ الضِّيق والحَرَج عن الناس مطلب عظيم، ومقصد مهم كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، والله الموفق.
