دفع وتعزيز مفهوم التنافسية مبدأ اقتصادي عُماني
دفع وتعزيز مفهوم التنافسية مبدأ اقتصادي عُماني
مسقط، خاص:
تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ العديد من المشروعات التي تصب في إطار تعزيز التنافسية وانفتاح الاقتصاد العُماني ليحقق المزيد من الاندماج في المنظومة العالمية، بحيث يكون فاعلاً ومؤثراً، وفي الوقت نفسه يقوم بنتائج طيبة تنعكس على مجمل حراك التنمية الشاملة في البلاد.
في هذا الإطار ، فإن الحديث عن مفهوم التنافسية الذي يعني بحسب (منتدى الاقتصاد العالمي) الذي يعقد في دافوس سنوياً، “مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل، التي تحدّد مستوى الإنتاجية في بلد ما. ومستوى الإنتاجية بدوره، هو الذي يحدّد مدى الازدهار الذي يمكن أن يبلغه اقتصاد ما. كما يحدّد أيضاً نسب العوائد التي تحصل عليها الاستثمارات في هذا الاقتصاد”.
هذا يعني ببساطة أن سلطنة عُمان في إطار تعزيز ودفع التنافسية تعمل بكل الوسائل والسبل على أن ترقي من السياسات والعوامل التي تهيئ الانتقال إلى فجر جديد في موضوعات ومسارات الإنتاج الحديث بحيث تواكب المتغيرات على مستوى العالم، كذلك يكون التحول السريع إلى الأسئلة الراهنة في الاقتصاد العالمي، من حيث التركيز على اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي.
ناهيك عن أن السياسيات يتم إنجازها عبر مؤسسات سواء الحكومات أو المجتمع عامة، وهو الأمر الذي تسعى عُمان إلى ترسيخه، وقد قطعت بالفعل خطوات ملموسة.
إن تحقيق التنافسية في الاقتصاد العُماني، يتأسس على أمور عديدة تراعي فلسفة التنمية في عُمان لكنها تتطلب في الوقت نفسه التقاطع مع الفلسفات والمفاهيم العالمية، لأن سلطنة عُمان لا تعمل بمعزل عن المنظومة الدولية، حيث أن السياسة العُمانية تتجلى في المصالح الاقتصادية المتبادلة والحرص على المنافع المشتركة، وهذا يصب في جوهر السياسة الاقتصادية العمانية، التي تتشارك مع مفاهيم السياسة الخارجية.
تركز عدد من تصورات التنافسية التي صيغت في السنوات الأخيرة على أن النمو السريع يمكن أن يحصل إذا ما تم استيفاء عناصر محددة تقوم على خطط مدروسة ووعي جمعي يتشارك فيه المواطنون، لأن عمق عمليات التنمية الحديثة هي تشاركية لا تقوم على مجرد الإرادة السياسية، بل تتطلب من المجتمع الفاعلية والقدرة على الإنتاج بناء على معايير العصر ومستجدات الحياة الإنسانية.
يبقى القول أن الاستراتيجية العُمانية خلال المرحلة المقبلة تتسم بالتركيز على الاستثمارات عبر كافة الأوجه المتاحة، وهو مشروع السلطنة في المرحلة التي بدأت فعلياً حيث أنها تتجه إلى تعظيم هذا المجال ما أمكن باعتباره مساراً مستقبلياً راسخاً في ظل تحولات الاقتصاد والطاقة في العالم المعاصر.
