دكتورة نادية حلمي توضح أثر الزيارات الدبلوماسية على العلاقات الإقتصادية الدولية
متابعة/ أحمد شندي
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين، الموقعة فى الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.
ووفقاً للإتفاقية تقدم الصين لمصر منحة لا ترد بقيمة مائة مليون يوان صينى، لتنفيذ مشروعات يتم الاتفاق عليها لاحقاً.
تأتى الاتفاقية فى إطار التفاهمات السياسية بين القاهرة والصين، والتى تتجسد فى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى “شى جين بينج”.
وأشادت خبيرة الشأن الصيني دكتورة نادية حلمي إلي أن أهمية تلك المنح التى لا ترد من الجانب الصينى للقاهرة على هيئة مشروعات تنموية، مثل:
التعاون بين مصر والصين الذى أثمر عن مشروع مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، ومشروع معمل الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس، ومشروع تطوير نظام التعليم عن بعد بمرحلتيه، ومشروع تأهيل وتطوير مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وبناء فندق ملحق به، ومشروع إنشاء المدرسة الريفية بقرية كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية.
وأكدت الخبيرة في الشأن الصيني بأن الوقت الحالى جار المتابعة بين الجانبين فيما يخص المشروعات الأخرى التى لم يتم الانتهاء من تنفيذها، وذلك رغبة من الجانب الصينى خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق فى عمل مشروعات تنموية عملاقة خاصة في الجانب المصرى مع أهميته للجانب الصينى بسبب قناة السويس وموقعها الاستراتيجى الهام للجانب الصينى.
كما أسفرت منح الصين أيضا التى لا ترد عن إنشاء مركز للتصحر الذى يعد هو الأول من نوعه فى القارة الإفريقية، الذى سيسهم بدوره فى تطوير ودعم قطاع الزراعة فى مصر الأفريقية من الخبرة الصينية فى هذا المجال.
وفضلا عن تلك المنح التى لا ترد، فهناك أيضاً قروض ميسرة يدفعها الجانب الصينى لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى القاهرة.
كما منحت الصين جمهورية مصر العربية منحة لا ترد بقيمة (30) مليون يوان صيني لإنشاء وتجهيز المدرسة النموذجية المصرية لتعليم اللغة الصينية بمدينة السادس من أكتوبر بعدد (42) فصل، وقد تم الانتهاء فعلياً من التنفيذ بمعرفة شركة مقاولات صينية في الفترة من (2003 – 2008).
كما قدمت الحكومة الصينية فى يوليو 2018 منحة لا ترد بمبلغ 300 مليون يوان صيني (45 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع القمر الصناعي “مصر سات، لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد.
وعموماً تأتى زيارات الرئيس السيسى للصين فى إطار تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين المصرى والصينى، والتى شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية تجسدت فى تقديم الصين استثمارات للعديد من المشروعات فى مختلف المجالات لخدمة أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى مصر، خاصةً في أعقاب الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق الصينية. ورفع مستوى العلاقات الصينية المصرية لمستوى الشراكة الاستراتيجية فى ديسمبر ٢٠١٤، وزيارات الرئيس السيسى للصين لأكثر من ٦ مرات. مع سعى الرئيس السيسى لأن تكون الصين من بين أهم عشر شركاء لمصر، كما أن مصر تسعى لتعزيز الفرص الاستثمارية الصينية فى القاهرة.
ومن جهة أخري تري دكتورة نادية أن الجانب الصينى يعتبر مصر بمثابة بوابة لإفريقيا، والجانب المصرى يعتبر الصين “نموذجًا فريداً” فى التنمية الاقتصادية، لذا يسعى الرئيس السيسى للإستفادة من التجربة التنموية الصينية، حيث حقق الاقتصاد الصينى معدلات عالية، على الرغم من الأزمة المالية التى مر بها العالم، وجاءت كلمة الرئيس السيسى صريحة خلال حضوره قمة مبادرة الحزام والطريق الثانية فى بكين على ضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا الصينية إلى مصر، والاستفادة من تزايد عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر سنويا، الذين يقدر عددهم بحوالى 100 ألف سائح.
كما توضح دكتورة نادية حلمي الخبيرة في الشأن الصيني أن هناك دراسات تتعلق بمستقبل المشروعات التنموية الصينية فى القاهرة مثل:
مستقبل التعاون فى مجالات الطاقة بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون فى مجال إدارة المناطق الاقتصادية، وزيادة الصادرات المصرية للصين لعلاج الخلل الكبير فى الميزان التجاري لصالح الصين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسكك الحديدية بما فيها تنفيذ مشروع القطارات فائقة السرعة، والاستفادة من البرامج التدريبية التى توفرها الصين.
