دمج ضريبة الدخل والقيمة المضافة بمصلحة الضرائب
كتب عمرو البوشى
خلال لقاءوزير المالية مع مكاتب المحاسبة وقيادات مصلحة الضرائب تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020
دمج ضريبة الدخل والقيمة المضافة بمصلحة الضرائب والارتقاء بها إلى مصاف مثيلتها في الدول المتقدمة
نستعين بخبرات محلية وعالمية بمشروع قانون التجارة الالكترونية
مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة قريبًا ونشره على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب
إنشاء وحدة جديدة لوزارة المالية تضم كوادر الضرائب والجهات التكنولوجية المختصة لحل مشكلة تطبيق الإقرارات الالكترونية
المشاركة المجتمعية في إعداد القوانين يسهم في استدامة وفاعلية القانون
لا نية لفرض ضرائب جديدة ونستهدف استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية
“المحاسبون ” يطالبون وزارة المالية بإجراء قانون جديد للضريبة على الدخل يضم كافة التعديلات الحالية
رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي اعتبارًا من أول مايو المقبل
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية في إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.
وقال الوزير إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليًا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبًا.
وأشار إلى أن الجزء الأخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وأن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.
وأضاف د.معيط أن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده د. محمد معيط وزير المالية مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ود. رمضان صديق وأسامة توكل مستشارًا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة ارنست اند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية تتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكلا من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.
وأوضح أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضًا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك أيضًا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وقال الوزير إن المشاركة تضمن الاستدامة عند إصدار القرارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
وأكد وزير المالية ” ليس لدينا أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين أخريين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
وأشار أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية.
وذكر الوزير أن وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.
كما أشار إلى وجود تكليفات رئاسية أخرى بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وازالة المعوقات التي تواجههم اثناء العمل.
وأوضح أن الوزارة ستجري تطويرًا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين أدائها.
وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.
كما شدد الوزير علي ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت اثناء التطبيق أولًا بـأول.
وقال وزير المالية أنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي، ومشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل سيتم إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأوضح الوزير أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة 70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية ، وأيضًا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9/2/2019.
وأكد الوزير علي أهمية وضرورة استفادة رجال الأعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة مشيرًا إلى أن تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.
وفي ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل وخاصة أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلًا تشريعيًا تم إدخاله عليه، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.
