روشتة إنقاذ سوق السيارات
مر سوق السيارات المصري بمخاض عسير منذ تعويم سعر صرف الجنيه قبل ثلاثة أعوام إلا قليلاً وبين مراحل من الشد والجذب شهدت طبيعة المستهلكين غربلة واسعة النطاق غيرت من النمط الاستهلاكي للشارع المصري وقلبت موازين قوى السوق ولان مخاض التغيرات الاقتصادي يستغرق وقتاً نستطيع اليوم وبعد مرور بثلاث سنوات أن نضع ايدينا على مواطن التغيرات وطبيعتها وقد يبدو الامر طبيعياً مع تراجع مبيعات السيارات في الفترة الاخيرة الذي أخذ منحاً تنازلياً وفقاً لتقارير أميك الاخيرة فقد مر السوق منذ التعويم بعده قرارات بداية منه ومروراً بالدولار الجمركي ونهاية بتطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، مما إدى إلى تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.وتراجعت مبيعات السيارات حوالي 6.58% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ليسجل نحو 90.042 ألف سيارة مقابل 96.381 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولان سوق السيارات سوق كبير يعتمد على قوة ديموجرافية هائلة في سوق هو الاكبر في الشرق الاوسط نستطيع في هذا المقال البسيط رصد روشتة متكاملة لاعادة إنعاشه أخذاً في الاعتبار بالتغيرات التي طرأت عليه على النحو التالي :
على الاجل القصير :
إن عوده حركة مبيعات السيارات لمستويات ماقبل التعويم يتطلب عدة قرارات هامة وحاسمة ليس من ضمنها إستراتجية التصنيع .
ينبغي على القطاع المصرفي أن يقيم أداءه خلال الفترة الماضية لتلبية حاجة السوق الاستهلاكية وان يطور من منتجاته التي يقدمها لجمهور قروض السيارات لانعاش السوق أخذا بمعايير الجدارة الائتمانية وبما يتطابق مع التغيرات في المجتمع المصري .
أن تقدم الشركات عروض ترويجية مناسبة تخاطب العقل والمنطق بالنسبة للعملاء ضمن خطط جديدة مدروسة من حيث طبيعة حركة الاسعار ومعدلات التضخم والقوى الشرائية لجمهور المستهلكين .
الحرص على ثبات الاسعار وإستقراراها لان الاثر النفسي لتقلبات الاسعار يجعل الاثر النفسي كبير على جمهور المستهلكين حيث يجعلهم في حالة ترقب وإنتظار أملاً في تغيرات كبيرة .
أن تقوم شعبة السيارات بتكوين رؤية موحدة فيما بينها لضبط إيقاع السوق ولا المثل القائل ” أهل مكة أدرى بشعابها ” فقد وجب على هذه المنصة التي تجمع شركاء السوق أن تضع رؤية ثابتة على الاجلين القصير والمتوسط لضمان عودة الانتعاش .
إعادة تسعير السيارات التي لم يتم تسعيرها بشكل مناسب للمستهلك، حيث تسعير السيارات بطريقة خاطئة تؤثر سلبيا على المبيعات خاصة في ظل الظروف التي يمر بها السوق المصري.
الاجل المتوسط والطويل :
عودة السيارة الاقتصادية المناسبة للمواطن محدود الدخل والمتوسط بعيداً عن زخم السوق ووجود شرائح كبيرة من السيارات تخاطب فئة واحدة من المجتمع وتعني السيارة الاقتصادية هي تلك التي يكون استهلاك الوقود فيها أقل وفي نفس الوقت عائلية صغيرة، ومصاريف الصيانة بسيطة، وفرص إعادة البيع جيدة.
-تدخل قوي من الدولة لإنشاء مصنع ينتج سيارة محلية بإشراف شركة عالمية موثوق فيها، حيث تقوم بتصميم سيارة تنتج خصيصا للسوق المصرية، وهو أمر يحدث في الكثير من دول العالم.
دخول الحكومة على خط المواجهة سيحسن من مناخ الاستثمار في هذا السوق وسيعطي رسالة أمان للمستثمرين والمستهلكين على حد السواء خاصة وأن السيارات الاقتصادية السابقة اصبحت الان تتجاوز اسعارها 200 الف جنيه وهذا رقم ضخم في مفهوم الطبقات الشعبوية التي تلجأ لسيارات عملية دون النظر إلى ماركات أو فئات .