سلطنة عُمان واجهة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك
تشكل سلطنة عُمان هذه الأيام ومسقط بشكل خاص واجهة للعمل الخليجي المشترك عبر الاجتماعات الدورية والمكثفة للوزراء المعنيين في شتى قطاعات العمل الحكومي، في ظل ترؤس السلطنة لهذه الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أشاد الدكتور عبدالله بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدعم السلطان قابوس بن سعيد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لمسيرة العمل الخليجي المشترك، في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية، كذلك أشاد بما حققته السلطنة وتحققه على صعيد المناحي المتعددة من الحياة الإنسانية وكافة قطاعات الحياة.
هذه الاجتماعات لها بعدها الإيجابي في التأكيد على اللحمة الخليجية والهم المشترك في العديد من القضايا وعكس الجانب المشرق من المنجزات التي تحققت عبر مسيرة مجلس التعاون منذ مطلع الثمانينات وإلى اليوم، بغض النظر عن التحديات والخلافات، فالواقع أن المجلس استطاع برغم مختلف الظروف أن يرسم أفقا له مناح إيجابية عديدة يمكن النظر إليها بعين الاعتبار والأخذ منها باتجاه الأفق المنشود بتجاوز نقاط الخلاف والعناصر السلبية في التجربة.
ومن خلال مناخ الاجتماعات التي يعقدها الوزراء في مسقط سوف نلمس أن ثمة هموما مشتركة ورغبة في حل قضايا ليس لها من حصر تتقاطع فيها حاجيات هذه الدول الست ورغبتها في بناء المستقبل الأفضل بسقف مشترك.
واقع الأمر أنه منذ انطلاق مسيرة البناء في سلطنة عُمان، أولت السلطنة اهتماما خاصا لدعم وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الخليجية، ليس فقط بحكم العلاقات الخاصة التي تربط بين شعوبها على امتداد الزمن، ولكن أيضا بحكم ضرورة العمل والتنسيق والتعاون فيما بينها ، لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة من ناحية ، ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه المنطقة لأسباب عديدة ومتجددة من ناحية ثانية
ومعروف حرص سلطنة عُمان على أن يقوم مجلس التعاون بدوره المنوط به وأن يواصل مسيرته التي بدأت قبل أربعة عقود من الزمان تقريبا، بأن يعزز التعاون المشترك والأخوة بما يخدم شعوب المنطقة ويحقق الاستقرار والأمان، وبحيث يتم تجاوز كافة أشكال الخلاف التي تعترض المضي إلى المستقبل.
لقد كانت سلطنة عُمان تعمل دائما على سياسة متوازنة تقوم على نسج الإخاء ومدّ الجسور بين الجميع وتغليب مصلحة الشعوب على أي مصلحة أخرى، بحيث يكون البناء الاقتصادي والتكامل المنفعي هو الطريق الذي يمكن أن يحقق الأفضل لجميع شعوب المنطقة ذات التاريخ المتشابه والظروف المشتركة عبر حقب طويلة ممتدة في غابر الأزمنة وحاضرها.
هذه السياسة المتوازنة للسلطنة أسس لها النهج السامي للسلطان قابوس وأن مستقبل الشعوب في العالم كله يتجه إلى التقارب والتآلف والسلم الدولي، الذي يجعل المسافات إلى المستقبل أقرب ومليئة بالفرص والممكنات اللانهائية، لاسيما في ظل الاعتماد على الإنسان بوصفه سيد التنمية ورائد البناء والتطوير والتحديث، وهو المنهج الذي تسير عليه منظومة العمل التنموي في ضرورة تعزيز هذا الجانب ووضعه في المرتكز ورسم السياسات المستقبلية.
يبقى التأكيد على أن قرارات مشتركة في أي قطاع كان من خلال ثمار الاجتماعات المنعقدة في مسقط أو أي عاصمة خليجية أخرى، سيكون لها الأثر الطيب والإيجابي في تحقيق الوعود للشعوب الخليجية ورسم الآفاق المستقبلية
