سلطنة عُمان واحة جذب للاستثمارات الأجنبية
سلطنة عُمان واحة جذب للاستثمارات الأجنبية
مسقط، خاص:
تسعى سلطنة عُمان بشكل متواصل إلى فتح آفاق أرحب للتنوع الاقتصادي وتمكين الاقتصاد العُماني بشكل يساهم في تحسين بيئة الجذب الاستثمارية وتوسيع البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، حيث تمضي السلطنة بشكل طموح الى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وذلك من خلال عدة إجراءات من شأنها ضمان الاستقرار للاستثمارات الاجنبية في ظل تنافس عالمي حول جذب رؤوس الأموال الأجنبية ذات المردود الايجابي الكبير للاقتصاد العماني.
ومن بين أبرز ملامح التوجه الاقتصادي العُماني لجذب المزيد من رؤوس الأموال الاجنبية تبدأ السلطنة في يناير المقبل العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /2019، حيث تسهم قوانين الاستثمار بدور هام في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من أجل إنشاء شركات تجارية تستوعب المشاريع الاقتصادية العملاقة.
ففي حين تتواصل المشاريع الاقتصادية العملاقة التي توفر البنية التحتية الملائمة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، يأتي قانون استثمار رأس المال الاجنبي ليعزز من جوانب الجذب الاقتصادي الذي تسعى سلطنة عُمان من خلاله الى استقطاب عدد أكبر من رؤوس الأموال الأجنبية التي ستساهم بدخولها السوق العُماني الى تعزيز الاقتصاد والنهوض به وتنوع مصادره وزيادة مستوى الكفاءة لدى الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية والتقنيات الاستثمارية الحديثة وصولا إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والآثار الإيجابية المترتبة عليها .
وإضافة إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان من استقرار سياسي وأمني واجتماعي فإنها بتطبيق قانون رأس المال الأجنبي تفتح المزيد من عوامل الجذب للمستثمرين من أنحاء العالم ليجدون البيئة الاستثمارية الآمنة التي تضمن حماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم.
ومن أجل تحسين البيئة الاستثمارية وإيجاد بيئة مناسبة لها، فقد قامت وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء مركز خدمات الاستثمار لتسجيل المستثمر الأجنبي وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري ؛ حيث يلتزم مركز خدمات الاستثمار والجهات المختصة بالإجراءات والمواعيد المقررة لإصدار تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المقدم طلبها من المستثمر الأجنبي.
لا شك أن هذا السعي العُماني الحقيقي لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتسخير القوانين المنظمة للاستثمارات الاجنبية، سيكون لها صدى ايجابي بين اوساط رجال الأعمال والمستثمرين من الخارج، لتكون سلطنة عُمان وجهة جاذبة للاستثمار لما تتمتع به من مقومات حقيقية تحفز المستثمر وتوفر له البيئة الأنسب والأمن لرأس المال، خصوصا ان السلطنة تتمتع بموقع استراتيجي هام يؤهلها لاستقطاب استثمارات أكبر.
وفي ظل الاجراءات الساعية الى مزيد من الاستقرار للاقتصاد العُماني فقد أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تقديم خدماتها إلكترونيا يأتي بهدف تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية
حيث أشارت الاحصائيات الصادرة من الوزارة الى أن عدد التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية والضريبية خلال الربع الأول من 2019م بلغ (2654) ترخيصا مقارنة بـ (378) ترخيصا خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة نسبة ارتفاع بلغت (1ر602) في المائة ، كما أن عدد التراخيص الصناعية التي تم منحها في الربع الأول من العام الجاري بلغت (2519) ترخيصا ،مقارنة بـ (326) ترخيصا تم منحها في الربع الأول من عام 2018.
كذلك استطاعت مدينة ريسوت الصناعية ان تحقق ارقام مبشرة في طلبات الاستثمار ؛ حيث استقبلت المدينة 32 طلبًا للاستثمار في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.
يبقى القول أن الاجراءات الساعية الى تبسيط وتسهيل المعاملات وسن القوانين المنظمة للاستثمارات الاجنبية والحامية لها، تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتوفر بيئة ملائمة بان تكون سلطنة عُمان وجهة اقتصادية جاذبة ومنطلق لبدء تشغيل مشاريع عملاقة تصدر منتجاتها الى مختلف دول العالم، كذلك فان هذا التوجه الاقتصادي يساهم بشكل كبير إلى توفير فرص عمل كثيرة بمختلف القطاعات التي من المتوقع ان يتم استقطابها من مختلف دول العالم.
