صدمة الوقود.. زيادة 2 جنيه في أسعار البنزين والسولار والتطبيق يبدأ اليوم

كتب/ ماجد مفرح

شهد صباح اليوم الجمعة تطبيق زيادة جديدة ومفاجئة على أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية، بواقع 2 جنيه مصري لكل لتر، في خطوة تأتي إنهاءً لقرار تجميد الأسعار الذي استمر لنحو ستة أشهر، وأكدت مصادر مطلعة في قطاع البترول أن الزيادة المعتمدة هي 2 جنيه فقط لا غير، لتتغير بذلك خريطة أسعار الوقود المعمول بها في محطات التموين.

أسعار الوقود الجديدة تدخل حيز التنفيذ

وفقًا للزيادة المقررة التي دخلت حيز التنفيذ، تغيرت أسعار المنتجات البترولية لتصبح كالتالي:

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر، بعد أن كان 15.75 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر، بعد أن كان 17.25 جنيهًا.

بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر، بعد أن كان 19.00 جنيهًا.

لتر السولار: 17.50 جنيهًا للتر، بعد أن كان 15.50 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة كانت قد ثبتت أسعار البنزين منذ شهر أبريل الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية المستهلكين محليًا من التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.

أسعار الوقود الجديدة
أسعار الوقود الجديدة

التغيرات العالمية تفرض كلمتها على السوق المحلي

أوضحت مصادر قطاع البترول، أن الزيادة الحالية جاءت كـ”استجابة ضرورية” للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، ويأتي هذا القرار بعد أن سجل سعر خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا حاجز الـ 63 دولارًا للبرميل، تزامنًا مع استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. هذه العوامل مجتمعة ضاعفت من تكلفة استيراد المنتجات البترولية التي تعتبر شريان الحياة للسوق المحلية.

وفي تعليق له، أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أي تعديل في الأسعار هو “انعكاس طبيعي” للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وشدد نصر على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة دعم الوقود لضمان استقرار الإمدادات وتوافر الوقود دون أي أزمات.

آلية التسعير التلقائي: توازن بين التكلفة والبعد الاجتماعي

وعن فلسفة التسعير، أشار نصر، في تصريحاته إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق آلية التسعير التلقائي هو إحداث “توازن واقعي” بين الأسعار الدولية وتكاليف التشغيل المحلية، وشدد على أن القرارات تتخذ دائمًا مع “مراعاة البعد الاجتماعي”، لتجنب تحميل المواطنين أعباء اقتصادية مفاجئة وغير محتملة.

وأكد رئيس الشعبة، أن الحكومة تتابع بدقة فائقة تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، مشددًا على أن قرارات التسعير الجديدة تتم بناءً على دراسات دقيقة لضمان استمرار استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية بالكميات المناسبة دون أي اختناقات في التوزيع. ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانًا رسميًا يؤكد هذه الأسعار ويشرح حيثيات القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.