“صديق للبيئة”.. منال عوض وغنيم يبحثان تعزيز الاستدامة البيئية بالمتحف المصري الكبير

كتب / ماجد مفرح

في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، شهد مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا رفيع المستوى بين الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالحياد الكربوني للمتحف.

المتحف المصري الكبير نموذجًا صديقًا للبيئة

أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز المشروعات القومية التي تعكس الوجه الحضاري لمصر، مشيرة إلى أهمية إدماج البعد البيئي في إدارته وتشغيله، وقد حصل المتحف بالفعل على تقرير معتمد دوليًا لقياس انبعاثاته الكربونية خلال مراحل التشغيل، وهو ما اعتبرته الوزيرة خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق الحياد الكربوني.

وأوضحت عوض، أن التقرير تم اعتماده من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، بما يعكس التزام المتحف بتطبيق أعلى المعايير البيئية الدولية، ويعزز من صورة مصر أمام العالم في مجال دمج الاعتبارات البيئية في صروحها الثقافية الكبرى.

خطة متكاملة لخفض البصمة الكربونية

كشفت وزيرة التنمية المحلية عن إعداد خطة متكاملة لخفض البصمة الكربونية للمتحف، تتضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إدارة الموارد بشكل أكثر استدامة، وتعزيز الاعتماد على تقنيات وممارسات صديقة للبيئة.

وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع إدارة المتحف على إعداد تقرير خاص بالبصمة الكربونية الناتجة عن فعاليات حفل الافتتاح الرسمي للمتحف، بالإضافة إلى تقرير سنوي عن انبعاثات عام 2025.

المتحف المصري الكبير متحف صديق للبيئة

من جانبه، شدد الدكتور أحمد غنيم على أهمية التعاون المستمر مع وزارة البيئة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو أول متحف في مصر يحصل على شهادة “متحف صديق للبيئة”.

وأشار إلى التزام هيئة المتحف الكامل برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية في مختلف مراحل العمل.

وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، إلى جانب مسؤولي الإدارات المعنية بالتغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات داخل وزارة البيئة والمتحف.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على مستوى القطاعات الصناعية أو الخدمية، بل أيضًا في المؤسسات الثقافية، بما يعزز من ريادة مصر الإقليمية والدولية في قضايا المناخ والبيئة.