صراع الأسعار العالمية يقابله هدوء محلي.. أسعار الحديد الإثنين 10 نوفمبر 2025
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق الحديد العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2025 حالة من التباين في حركة الأسعار، بين ارتفاعات محدودة في بعض الخامات وتراجعات طفيفة في أخرى، بينما واصلت الأسعار المحلية في مصر استقرارها للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
الحديد عالميًا.. ارتفاع في الخردة وتراجع في الخام
سجلت أسعار الخردة العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتصل إلى 355 دولارًا للطن مقابل 351 دولارًا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 4 دولارات، مدعومة بتزايد الطلب من المصانع التركية التي واصلت شراء الخردة لتغطية احتياجاتها الإنتاجية.
في المقابل، شهدت أسعار خام الحديد تراجعًا محدودًا لتسجل نحو 102 دولار للطن مقارنة بـ 106 دولارات الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 4 دولارات، متأثرة بتراجع الطلب الصيني وتذبذب معدلات الإنتاج في بعض الأسواق الآسيوية.
أما أسعار البليت، فظلت مستقرة دون تغيير يُذكر، حيث تراوحت بين 437 و443 دولارًا للطن FOB روسيا، و455 إلى 460 دولارًا للطن CFR تركيا / ex-CIS، وهو ما يعكس استقرارًا في تكلفة المواد الخام الأساسية لصناعة الحديد.
كما استقرت أسعار حديد التسليح عالميًا عند مستويات تتراوح بين 490 و510 دولارات للطن، دون أي تغيرات ملحوظة عن الأسبوع السابق.
استقرار محلي للشهر الثالث على التوالي
محليًا، حافظت أسعار الحديد في السوق المصرية على استقرارها منذ أغسطس الماضي، وسط ثبات نسبي في تكاليف الإنتاج واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية. وسجل متوسط سعر الطن في الأسواق اليوم نحو 36,468 جنيهًا، بينما تراوح سعر الطن بين 32,300 و38,300 جنيه باختلاف الشركات والمناطق.
وفيما يلي أبرز أسعار الحديد في المصانع المحلية اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025:
حديد عز: 38,100 جنيه للطن.
حديد بشاي: 37,500 جنيه للطن.
حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 36,300 جنيه للطن.
حديد العتال: 36,000 جنيه للطن.
حديد الكومي: 34,500 جنيه للطن.
مصر ستيل: 34,000 جنيه للطن.
حديد سرحان: 33,000 جنيه للطن.
تحليل السوق: استقرار مدفوع بتوازن العرض والطلب
يرى خبراء الصناعة أن استقرار الأسعار في السوق المحلية يعود إلى توازن العرض والطلب، مع وفرة المعروض من الحديد المحلي، إلى جانب تباطؤ حركة البناء في بعض القطاعات خلال الأشهر الأخيرة.
كما ساهمت السياسات الحكومية في ضبط الأسواق ومنع المضاربات في الحفاظ على ثبات الأسعار نسبيًا رغم تذبذب السوق العالمية.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر الجاري ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات حادة في أسعار الخام أو الخردة، وهو ما يجعل السوق المحلي أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
