صندوق النقد الدولي يضاعف دعمه للاقتصاد المصري بدمج مراجعتين حاسمتين

أعلن صندوق النقد الدولي عن خطوة محورية لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمثلت في دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، ويأتي هذا القرار ليؤكد على التزام الصندوق بدعم جهود مصر نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.

صندوق النقد.. تواصل مستمر وتقييم شامل

أكدت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، عبر الموقع الرسمي للصندوق، أن التواصل مستمر وبشكل وثيق مع الحكومة المصرية. وتهدف هذه المناقشات الجارية إلى ضمان استكمال الأهداف التنموية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

وأشارت كوزاك، إلى أن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة سيتم دفعة واحدة، عقب الانتهاء من التقييم الشامل للاحتياجات التمويلية في ضوء المحادثات الحالية مع الحكومة. هذا النهج يعكس مرونة الصندوق واستجابته للتطورات الاقتصادية.

تقدم ملموس على طريق الإصلاح

كشفت كوزاك، عن إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المصري، خاصة فيما يتعلق بجهود خفض التضخم وتعزيز مستويات الاحتياطي النقدي للبلاد.

ويأتي هذا التقدم بناءً على المباحثات المثمرة التي أجراها فريق خبراء الصندوق مع المسؤولين المصريين خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي. هذه النتائج الإيجابية تعكس جدية الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها وتأثير الإصلاحات على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

تعميق الإصلاحات وبناء اقتصاد مستدام

يستهدف صندوق النقد الدولي، بحسب كوزاك، العمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

كما يسعى الصندوق إلى تعزيز التنوع الاقتصادي بما يضمن نموًا شاملاً ومستدامًا. وشددت كوزاك على التزام الصندوق الراسخ بمواصلة دعم مصر في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. هذه الرؤية المشتركة بين مصر والصندوق تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في مارس الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، مقسمة بين 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد ومليار دولار من صندوق الاستدامة، وذلك لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر. هذا الدعم المالي يمثل حجر زاوية في مسيرة مصر نحو تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.