غدا الحسم في عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

ساعات قليلة تفصلنا عن جلسة النطق بالحكم في قضية عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد الطعن الذي قدمه .

فمع استمرار احتفالات جمهور نادي الزمالك بتتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري العام لهذا الموسم.

تتجه أنظارهم صباح الغد إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي من المقرر أن تستكمل نظر الدعاوى المقامة من مرتضى منصور وعددا من أعضاء مجلسه المستبعد عن إدارة نادي الزمالك.

لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلسهم عن إدارة النادي لحين الانتهاء من التحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.

وعلى خلاف ما يثار بشأن أن جلسة الغد ستكون جلسة حسم تلك الدعاوى سواء بقبولها وعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة النادي.

، أو رفضها بما يعني تأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد المجلس عن النادي، فإن الجلسة صباح غد ستكون جلسة مرافعة عادية في الدعاوى.

ستسمح خلالها المحكمة للخصوم ممثلين في مرتضى منصور وأعضاء مجلسه من جهة وهيئة قضايا الدولة ومحامين وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى.

بتقديم ما لديهم من مستندات مؤيدة لموقف كلا منهم وطلباته، كما ستستمع لمرافعاتهم.

حكم محكمة القضاء الإداري 

و تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت حكماً برفض الشق العاجل من هذه الدعوى.

بما معناه استمرار سريان قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن نادي الزمالك لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات.

، وأقام مرتضى منصور طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بها.

 حكما في 15 مارس الماضي برفض الطعن وتأييد سريان الحكم والقرار، غير أن كل ذلك كان مرتبطاً بالشق العاجل في الدعوى وما يزال الشق الموضوعي فيها منظور أمام محكمة القضاء الإداري.

تقرير هيئة مفوضي الدولة 

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص ٣ مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية.

أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.

وبرغم أن تلك التوصية يبدو منها أنها صادرة في صالح مرتضى منصور، إلا أن تقارير هيئة المفوضين وما تتضمنه من توصيات تكون استشارية للمحاكم وليست ملزمة.

وحال تراءى للمحكمة الأخذ بتوصية الهيئة الخاصة بإحالة المواد الثلاثة بقانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا.

فستقضي بوقف دعوى عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المواد.

الأمر الذي سيستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ونظرها والفصل فيها أمام لمحكمة .