فيلم “الملحد”.. بين المنع والعرض بقرار من مجلس الدولة

فيلم “الملحد”.. بين المنع والعرض بقرار من مجلس الدولة
تسلمت مؤخرا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقرير المفوضين بشأن أحداث فيلم الملحد الذي يناقش موضوعات حساسة تتعلق بالديانة الاسلامية
ومن جانبها تستعد المحكمة لإصدار قرارها النهائي بشأن العمل الفنى المثير للجدل.
هذا وقد تضمن التقرير توصية بإلغاء ترخيص العمل الفنى ومنعة من العرض فى كافة ادوار العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات الرقمية
وجاء قرار المحكمة بعد أحالت دعوى قضائيه إلى المفوضين تطالب بسحب تراخيص العمل الفنى المشار آلية ووقف عرضة نهائيا.
الرقابة:الأمر يرجع للقضاء
افاد مصدر مطلع داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية بتصريحات تنفى دور الرقابة أو تدخلها فيما يتعلق بالمنع او السماح بالعرض نافيا علاقته اماما بما يتضمنة التقرير،إذ إنه يخص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر قرارها النهائي بشأن فيلم “الملحد”
وأوضح المصدر أن الرقابة حتى الان لم تتسلم نتيجة تقرير المفوضين ، ولم يتم إخطارنا بأية قرارات تخص سحب ترخيص الفيلم، رغم أن الدعوى المقامة أمام المحكمة تخص الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل.
وأشار المصدر: الى أنه لا بد من انتظار قرار المحكمة حتى يتثنى للرقابة اتخاذ الإجراءات الخاصة بترخيص العمل الفنى.
احداث الملحد والدين الاسلامى
وفى سياق اخر، كشف المحامي بالنقض والاستئناف العالى المستشار مرتضى منصور صاحب الدعوى المقدمة ضد العمل الفنى، أن تقرير هيئة المفوضين انتهى بقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد ومنع عرضه في جميع دور السينما، لأن الفيلم يسيىء للديانة الإسلامية.

وأضاف منصور أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في الطعن إن كان المشرع أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود منها القانون وحماية الآداب العامة، وحماية المقومات الأساسية والأخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية”.
الملحد .. ومونتاج من التحايل ع العرض
وعلى صعيد آخر كشف مصدر من داخل أسرة العمل الفنى في وقت سابق أن إحدى الجهات الرقابية تدخلت لحل أزمة “الملحد”، وشكلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وإبداء الرأي النهائي في محتواه.
وأفاد المصدر أنه بعد مشاهدة الفيلم من جانب علماء الدين وخضوعة للمناقشات والمشاورات، تسلمت الجهات الرقابية تقريراً يحتوي على بعض التوصيات، حيث وجهت اللجنة بتغيير اسم الفيلم الذي أثار بشكل خاص غضب الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا قبل عرض الفيلم.

كما أوضح المصدر أنه كانت هناك بعض التحفظات من اللجنة على عدد من مشاهد الفيلم فأوصت بحذفها، وطالبت بتغيير بعض المشاهد الأخرى وتوظيفها بشكل ملائم، حتى تكتمل الرسالة التي يريد أن يوصلها صناع الفيلم للجمهور، لتصل إلى المتلقي بشكل واضح وصحيح دون لبس أو تشويش.