في سياقٍ آخر … وقفت البطالة عائقا أمام الكثير*

*في سياقٍ آخر … وقفت البطالة عائقا أمام الكثير*

كتبت: مايسة صابر’

كانت ومازالت عائقاً في طريق مصر وأبناؤها، حيث شكلت البطالة تحديًّا هاماً يواجه مصر لسنين. وقد أشارت الاحصائيات أن هناك حوالي ما يقرب من 3,5 مليون عاطل من كل 27 مليون نسمه من القوى العامله.
هذا بالاضافه إلى أن معدل البطالة في مصر قد بلغ 13% بحلول عام2012، ولكنها كارثة من ضمن كوارث مازالت حتى الآن تتفاقم في كل مكان وإن كانت بمصر على سبيل المثال. ولكن ما السبب وراك تلك الظاهرة؟
تكمن مشكله البطالة إن صح التعبير في قانون العرض والطلب؛ ولم تتمكن بعد أية سياسه توظيف على التعامل مع البطالة بطريقة فعالة.
تتضح الأسباب وراء ارتفاع معدلات البطالة، ولم ينجرف النمو الاقتصادي بالتطوير لفرص العمل وتوليد العديد من المشاريع منها الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى رأس المال والتكنولوجيا المكثفة والصناعات القائمة على الموارد, علاوة على ذلك، القطاع الخاص الذي لعب دوراً متواضعاً في خلق فرص عمل.
وهنا تظهر المشكله في معدلات النمو السكاني التي تجاوزت قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل, بالإضافة إلى فشل النظام التعليمي في مواكبة متطلبات سوق العمل.
وتتركز النسبه الأكبر من البطالة خاصة بين الشباب؛ واتضح هذا وفقاً لمسح القوة العاملة لعام2005 الذى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وكان 92% من العاطلين عن العمل تحت سن الثلاثين.
أيضاً تتركز البطالة بين خريجي التعليم المتوسط، إلى حد أدني بقليل بين خريجي الجامعات, الذين يمثلون 55% من إجمالى معدلات البطالة.
ورغم التنوع في الموارد الاقتصادية والبشرية في مصر وتحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو سنوية مقبولة نسبياً وارتفاع متوسط الدخل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تفاقم ظاهرة البطالة بين فئات المجتمع وخاصة بين خريجي الشباب والمؤهلين لولوج سوق العمل يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتبعة في مصر للحد من تلك الظاهرة.
واستهدفت هذه الدراسة بيان دور البعد الجغرافي ودرجة التكامل بين السياسات التعليمية والاستثمارية والديمواجرافيه(السكانية) في الحد من ظاهرة البطالة في إطار الجهود التنموية في مصر.
وقد أوضحت الدراسه أن تجاهل البعد الجغرافي في الخطط الإنمائية أدى إلى تركز البطالة في مناطق مصر العليا واقيلم الدلتا، بينما تركزت الاستثمارات في إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، وأيضاً عدم الاستغلال الأمثل للمميزات النسبيه والتنافسية للموارد الاقتصاديه والبشرية لمعظم أقاليم مصر.
بالإضافة إلى أن ضعف التنسيق بين السياسات التعليمية والاستثمارية والسكانية أدى إلى تدني مردودات جهود التنمية في تلك المناطق وهو الذي قد يعزى إليه التضارب بين مؤشرات النمو الاقتصادى ومعدلات البطالة في مصر.
وتوصي الدراسه بإفساح المجال للقوى المحليه للمشاركة في وضع الخطط الإنمائية بما يعظم الاستفادة من القدرات التنافسية للمناطق المختلفه.
كما يجب أيضاً أن تتسم الخطط التنموية بدرجه عاليه من التكامل الأفقي بين مكوناتها التعليمية والاستثمارية والديمواجرافيه بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.