قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014: ضمانة للرعاية الصحية وحقوق المواطنين

كتب باهر رجب

مقدمة

في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الذي يعد نقلة نوعية في مجال الحقوق الصحية للمواطنين. ينص هذا القرار على وجوب تقديم العلاج المجاني لحالات الطوارئ في جميع المنشأت الطبية دون تمييز. ورغم مرور سنوات على صدوره، لا تزال هناك تحديات في التطبيق الكامل لهذا القرار، مما يستدعي تسليط الضوء على آليات تنفيذه والعواقب المترتبة على عدم الالتزام به.

المحتوى الأساسي للقرار

الالتزام بالعلاج المجاني

ينص القرار على التزام جميع المنشآت الطبية (الخاصة والعامة والاستثمارية) بتقديم العلاج الفوري و المجاني لحالات الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة كاملة، دون طلب أي مقابل مادي من المريض أو أسرته. بعد هذه المدة، يتم نقل المريض إلى مستشفى حكومي إذا استدعت حالته الصحية ذلك، أو يتحمل هو تكاليف العلاج إذا فضل البقاء في المنشأة نفسها.

الإطار القانوني

كما استند هذا القرار إلى عدة قوانين سابقة، أهمها القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وقرارات وزير الصحة والسكان ذات الصلة. وهذا يمنح القرار قوة إلزامية على جميع المنشآت الطبية في مختلف المحافظات.

العواقب المترتبة على عدم تنفيذ القرار

الآثار على المنشآت الطبية

1. العقوبات القانونية:

تتعرض المنشآت المخالفة لعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق المؤقت أو النهائي

2. التبعات الإدارية:

يتم محاسبة المسؤولين عن هذه المنشآت وإحالتهم للتحقيق

3. الضرر السمحي:

فقدان السمعة الطبية والمكانة المهنية في المجتمع الطبي

الآثار على النظام الصحي الوطني

1. اختلال العدالة الصحية:

يؤدي عدم التطبيق إلى حرمان فئات كبيرة من المجتمع من الحق في الرعاية الصحية

2. تفاقم الأزمات في المستشفيات العامة:

يزيد العبء على المستشفيات الحكومية التي تعاني أساسا من نقص الإمكانيات

3. ضعف الاستثمار في القطاع الصحي:

يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار في المجال الصحي

كيفية تصرف المواطن في حال عدم تنفيذ القرار

الإبلاغ الفوري

1. الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة (105):

للإبلاغ عن أي مخالفة فور حدوثها

2. توثيق المخالفة:

تدوين بيانات المنشأة الطبية ووقت الحادثة وأسماء المسؤولين

3. الاحتفاظ بالمستندات:

حفظ أي إيصالات أو مستندات تثبت طلب الدفع

اللجوء إلى الجهات المعنية

1. التوجه إلى إدارة الصحة في المحافظة:

لتقديم شكوى رسمية ضد المنشأة المخالفة

2. التبليغ للنيابة الإدارية:

في الحالات الجسيمة التي تسبب فيها التأخير ضررا للمريض

3. التواصل مع نقابة الأطباء:

للإبلاغ عن المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت الطبية

الوسائل الإعلامية والشكوى الجماعية

1. نشر المخالفة عبر وسائل الإعلام:

للضغط على المسؤولين لاتخاذ إجراءات سريعة

2. تنظيم شكوى جماعية:

في حالة تكرر المخالفة في منشأة معينة

3. التواصل مع منظمات حماية المستهلك:

للاستفادة من دعمها القانوني والإعلامي

خاتمة وتوصيات

علاوة على ذلك يظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 أحد الضمانات الأساسية لحقوق المواطنين الصحية، لكن تطبيقه الفعال يتطلب:

1. زيادة الرقابة الحكومية على المنشآت الطبية

2. توعية المواطنين بحقوقهم الصحية وآليات المطالبة بها

3. تطوير آليات واضحة لتعويض المنشآت الطبية عن التكاليف

4. تفعيل العقوبات الرادعة ضد المخالفين

كذلك من خلال الالتزام الكامل بهذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع يمكن تحقيق العدالة الصحية المنشودة وضمان حق جميع المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية في الأوقات الحرجة.