قرار مفاجئ من “الدستورية العليا” يعيد فتح ملف الإيجار القديم.. بعد تصديق الرئيس

كتب / ماجد مفرح

بعد يومين فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، شهدت الساحة القانونية تطورًا مفاجئًا أعاد ملف القانون إلى الواجهة من جديد.

طعن دستوري على “المادة 18”.. جوهر الخلاف

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة النظر في دعوى دستورية مهمة تحمل الرقم 90 لسنة 42، وأحالتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، يأتي هذا القرار ليثير تساؤلات حول مستقبل القانون الذي يمس ملايين الأسر المصرية، ويؤكد على استمرار الجدل حوله.

ويتمحور الطعن الحالي حول الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهي المادة التي لطالما كانت نقطة خلاف محورية بين الملاك والمستأجرين، تنص هذه المادة على شروط إخلاء العين المؤجرة وتحدد الحالات التي يمكن للمؤجر فيها إنهاء العقد، حتى بعد انتهاء مدته.

تشمل هذه الحالات إخلاء العين بهدف الهدم أو الترميم للمنشآت الآيلة للسقوط، أو في حالة التأخر في سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد الإنذار (مع استثناء للمستأجر الذي يسدد قبل إغلاق المرافعة)، كما تمنح المادة الحق للمؤجر في الإخلاء في حال قيام المستأجر بالتنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون موافقة كتابية، أو في حالة سوء الاستخدام أو مخالفة النظام العام.

وتوضح المادة أيضًا أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المفروشة لا تخضع للامتداد القانوني، ما يعني أنها تظل خارج نطاق التعديلات أو القيود المفروضة على عقود الإيجار القديمة، وهو ما يجعلها لا تدخل في نطاق الطعن الدستوري الحالي.

جدل مجتمعي وقانوني متجدد

يأتي قرار المحكمة الدستورية العليا وسط جدل مجتمعي وقانوني واسع النطاق حول مدى دستورية بعض مواد القانون، ومدى تحقيقها للتوازن بين حقوق الملاك في استعادة ملكياتهم وحق المستأجرين في السكن.

يذكر أن هذا الطعن يعكس استمرار النزاع حول مدى توافق القانون مع المبادئ الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة وتضمن الحق في السكن، مما يضع مستقبل ملايين العقود تحت المجهر مرة أخرى في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الدستورية.