قفزة في الاستثمارات العربية المباشرة بمصر.. 42% من الإجمالي الأجنبي
كتب/ ماجد مفرح
شهد الاقتصاد المصري زيادة ملحوظة في حجم التدفقات الاستثمارية العربية المباشرة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي 2024-2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتعد هذه الزيادة مؤشرًا واضحًا على تحسّن مناخ الاستثمار في البلاد وجاذبيتها للمستثمرين العرب في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
4.17 مليار دولار تدفقات عربية مباشرة خلال 9 أشهر
بحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة الاستثمارات العربية المباشرة في مصر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025 نحو 4.17 مليار دولار، ما يعادل نحو 42% من إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت 9.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
ويعكس هذا الرقم مدى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تسارع في وتيرة الاستثمارات خلال الربع الأول من 2025
وشهدت الاستثمارات العربية المباشرة نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت 1.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 1.14 مليار دولار فقط في الربع السابق (أكتوبر – ديسمبر 2024).
هذا النمو السريع يعكس استمرارية اهتمام رؤوس الأموال العربية بالسوق المصري، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل العقارات، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتي تستفيد من موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الدولية.
الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر قد ارتفع في سبتمبر 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 49.5 مليار دولار، مقارنة بـ 46.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار.
ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويدعم قدرة البلاد على مواجهة التحديات المالية العالمية.
جدير بالذكر أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس توجهًا قويًا نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الدول العربية، في وقت تسعى فيه مصر إلى تنمية مواردها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن استمرار هذا الزخم يتطلب الاستقرار التشريعي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير المزيد من الضمانات للمستثمرين، ما سيُسهم في تعزيز الثقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة.
