قوانين عُمانية اقتصادية جديدة تهدف لإيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار
تواكباً مع الاستعداد ليوم 23 يوليو
تواكباً مع الاستعداد ليوم 23 يوليو
قوانين عُمانية اقتصادية جديدة تهدف لإيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار
مسقط، وكالات:
تأتي القوانين الاقتصادية العُمانية الجديدة التي تضمنتها المراسيم التي أصدرها السلطان قابوس مؤخراً ، والمتمثلة في قوانين الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخصيص، واستثمار رأس المال الأجنبي، بهدف لإيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، بالتزامن مع الاستعدادات العُمانية للاحتفال بيوم 23 يوليو والذي يوافق اليوم الذي تولي فيه السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد، ولتدشن عاماً جديداً من البناء والتنمية في مسيرة النهضة العُمانية.
وقد صدرت هذه المراسيم في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا. كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
قانون الاستثمار الأجنبي
ويهدف قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، وتوسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية، ومنح مزايا وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب منح المستثمر الأجنبي الضمانات اللازمة لمشروعه الاستثماري.
وبحسب القانون الجديد، فإنه يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريقة الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة.
قانون الشراكة
يشير مفهوم الشراكة إلى القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة، وتطوير أو تحسين لخدمة عامة قائمة ورفع كفاءتها.
أما أهداف القانون فتتمثل في تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح، وتحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
وحول أبرز ما يتضمنه قانون الشراكة، فيشتمل على إجراءات طرح وترسية مشاريع الشراكة، ومتطلبات دراسة وتقييم مشاريع الشراكة، وشروط إنشاء الشراكات الخاصة لإدارة مشاريع الشراكة، والعناصر الأساسية والشروط المتعلقة بعقد الشراكة، إضافة إلى أحكام عامة تتعلق بالرقابة والإشراف والتظلمات.
قانون التخصيص
يهدف قانون التخصيص إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.
ويتضمن قانون التخصيص إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وإجراءات تحويل المرافق الحكومية إلى شركات (إعادة الهيكلة)، وكيفية التصرف بحصيلة مشاريع التخصيص، وإجراءات تسوية أوضاع الموظفين العمانيين العاملين في المشاريع المتأثرة بالتخصيص أو إعادة الهيكلة.
قانون الإفلاس
يهدف قانون الإفلاس إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة، وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.
يشتمل قانون الإفلاس على تنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس بمسمى “إعادة الهيكلة” التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر، بغية المعونة على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وتنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية، ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة لهذا الشأن.
