كيف تحصل على شقة أو محل؟ شروط تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

كتب / ماجد مفرح

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تتجه أنظار ملايين المواطنين من مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية بنظام الإيجار القديم أو الإيجار التمليكي نحو البدائل التي تطرحها الدولة، لضمان عدم الإضرار بحقوقهم، وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إطلاق نظام تخصيص الوحدات البديلة، من خلال آلية منظمة وشفافة تضمن العدالة في التوزيع وتراعي البعد الاجتماعي.

أحقية المستأجر في وحدة بديلة ومنصة إلكترونية للطلبات

وفقًا للقانون الجديد، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون 136 لسنة 1981، التقديم للحصول على وحدة بديلة، سواء سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي، بشرط الالتزام بالشروط المقررة، والتعهد بإخلاء الوحدة المؤجرة الأصلية بمجرد استلام البديلة.

كما أطلقت وزارة الإسكان، منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات التخصيص، حيث يشترط تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من فتح باب التسجيل. ويتعين على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني خاص لتحميل المستندات المطلوبة، وتشمل:

عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية.

ما يثبت الدخل والحالة الاجتماعية.

أوراق مزاولة النشاط للمحال أو الوحدات غير السكنية.

مستندات خاصة بذوي الإعاقة وكبار السن.

كما تم توفير خدمة التقديم الورقي عبر مكاتب البريد، مراعاة للفئات غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية.

شروط الحصول على وحدة بديلة

من أبرز شروط التخصيص:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا أو من امتد إليه العقد.

الإقامة الفعلية بالوحدة، وعدم غلقها لمدة تزيد على عام.

عدم امتلاك وحدة بديلة بنفس الغرض وقت التقديم.

أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديلة.

جهات حكومية تشرف على التخصيص

يُنفذ مشروع تخصيص الوحدات البديلة بالتعاون بين عدة جهات رسمية، أبرزها: وزارة الإسكان، صندوق الإسكان الاجتماعي، هيئة المجتمعات العمرانية، الإدارة المحلية، وصندوق التنمية الحضرية، كما أُنشئت إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي باسم “الإيجار والسكن البديل” لمتابعة الطلبات وضمان دقة التنفيذ.

ختامًا، تسعى الدولة عبر هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، من خلال توفير وحدات بديلة تضمن استقرار السكن، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع متغيرات الواقع العمراني والاجتماعي، دون الإضرار بأي طرف.