مؤشر الديمقراطية : مصرتتقدم 3 مراكز في مستوي الديمقراطية .. و “تونس” الأولي عربيا و 63 عالميا

إعداد _حسام الجبالي
سجّل مؤشّر الديمقراطية الذي أصدرته مجلّة إيكونوميست البريطانية توقف الديمقراطية عن الانخفاض في 2018 ، وفقا لأحدث طبعه من مؤشر الديمقراطية لوحده الاستخبارات الاقتصادية.
جاءت النتيجة العالمية العامة مستقره في 2018 للمرة الاولي منذ ثلاث سنوات. فقط 42 البلدان شهدت انخفاضا ، مقارنه مع 89 في 2017. ومما يبعث علي التفاؤل ، تحسن 48 دولة

ويعتمد التقرير خمسة مؤشرات لقياس الديمقراطيّة هي: التعدديّة الحزبيّة والانتخابات، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، ثقافة الديمقراطيّة، الحرّيّات المدنيّة.وهو أكثر صرامة من المؤشرات المتشابهة: يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في نوع ما من الديمقراطية ، لكن4.5% يعيشون في ما يعرفه مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية بأنه “ديمقراطية كاملة”.

عند إعطاء كلّ دولة درجتها عن كلّ مؤشر من المؤشّرات السابقة تُجمع الدرجات، حيث العلامة الكاملة هي 10 وتشير إلى الديمقراطيّة الكاملة بينما يشير الصفر إلى انعدام الديمقراطيّة، وبناء عليه فقد صنّفت الدول في أربع مجموعات هي: ديمقراطيّة كاملة، ديمقراطيّة متصدّعة، أنظمة مختلطة، أنظمة استبداديّة.

ويقصد التصنيف بالديمقراطية الكاملة البلدان حيث لا تحترم الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية فحسب، بل تدعم ثقافة سياسية تؤدي إلى ازدهار ديمقراطي.

والبلدان المصنفة في خانة الديمقراطية المعيبة هي أيضا تتمتع بانتخابات حرة ونزيهة، ورغم بعض المشاكل فإن الحريات الأساسية تحترم، ولكن في المقابل هناك نقاط ضعف في جوانب أخرى تمس بالديمقراطية من قبيل انخفاض معدل المشاركة السياسية ووجود مشاكل في الحكم.

ويعتبر التصنيف ذاته الأنظمة الهجينة هي التي تتميز بانتخابات تواجه ما يمنعها من أن تكون حرة ونزيهة.

أما في الأنظمة الاستبدادية فهي التي تكون فيها التعددية السياسية منعدمة، أو مقيدة بشكل كبير.

سجل التقرير عدة انخفاضات في جميع أنحاء أوروبا في العام 2018 خاصة في كل من النمسا وجورجيا والمجر وروسيا وتركيا، ولكن أبرز دولة تراجع فيها مستوى الديمقراطية كانت إيطاليا.

وبرغم من هذا الانخفاض فأن البلدان في أوروبا لا تزال تهيمن على جدول الترتيب العالمي، فقد حلت النرويج في المركز الأول وأيسلندا والسويد في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكانت روسيا في المرتبة الأقل ديمقراطية في أوروبا، حيث وصلت إلى المركز 144 على الرسم البياني العالمي خلف أفغانستان وزيمبابوي.

واعتبر التقرير العديد من دول أوروبا الغربية بلدانا ذات “ديمقراطيات كاملة”، في حين فشلت دول شرق أوروبا في تحقيق هذا المستوى وتظل تسيطر على فئة “الديمقراطية الخاطئة”.

يشير التقرير إلى أن تراجع النوعية الديمقراطية في بعض البلدان في أوروبا الغربية أدى إلى زيادة دعم الأحزاب المعادية للمنشآت وسياسات “الرجل القوي” في كل من اليسار واليمين .

لم تأت أيّ دولة عربية في قائمة الديمقراطيات الكاملة التي اشتملت على 30 دولة عبر العالم، بينما لم توجد في قائمة الديمقراطيات المعيبة، ثاني قوائم التصنيف، سوى تونس التي حلت في المركز 63 عالمياً والأول عربياً، وهي الوحيدة عربياً التي حلّت في المراتب الـ99 الأولى.

أما في قائمة الأنظمة الهجينة، فقد جاءت أربع دول عربية، إذ حل المغرب (الثاني عربياً و100 عالمياً)، ثم لبنان (الثالث عربياً و106 عالمياً)، ثم فلسطين (الرابع عربياً و109 عالمياً) ثم العراق (الخامس عربياً و114 عالمياً). أما بقية الدول العربية الأخرى فقد حلّت في قائمة الأنظمة الشمولية، وهو القسم الأكثر سوءاً في المؤشر.

والمثير في المؤشر، الذي اهتم بترتيب 165 دولة وإقليمين ترابيين، أن سوريا، جاءت في المركز ما قبل الأخير عالمياً، وقبلها في الترتيب العربي، جاءت السعودية (159 عالمياً)، وقبلها اليمن (158 عالمياً). وقد أتت الكويت على رأس الدول الخليجية بحلولها في المركز 116، بينما حلت مصر في المركز 127.

وقد جاءت إسرائيل في مقدمة ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في المركز 30 عالمياً.