أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، الذي يضم 33 شركة تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقد تم اختيار هذه الشركات بناءً على منهجية وضعتها لجنة الرقابة الشرعية، التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية. وتمثل هذه الشركات 16 قطاعًا من القطاعات المدرجة في البورصة المصرية.
مؤشر الشريعة .. البورصة المصرية تطلق مؤشرًا جديدًا
وأشار الشيخ إلى أن هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتأسيس مؤشر الشريعة في البورصة المصرية، وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتماشى أنشطتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه تم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري، نظرًا لما تتمتع به البورصة المصرية من خبرات طويلة في إصدار المؤشرات الناجحة، بدءًا من مؤشر EGX30 الذي أُطلق عام 2003، وذلك بفضل جهود العاملين في الإدارة الفنية للمؤشرات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.
فريق لجنة الرقابة الشرعية
أفاد رئيس البورصة أن لجنة الرقابة الشرعية تتكون من مجموعة متميزة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى خبراء في فقه المعاملات المالية. يجمع هؤلاء الأعضاء بين المعرفة الشرعية وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي، معتمدين على تجارب حديثة في فقه المعاملات المالية، ولديهم إلمام واسع بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
وقد اعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً الضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
وأضاف: إن حجر الزاوية في إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الخبرات المتراكمة والمتنوعة المتميزة لكل من رئيس اللجنة الدكتور/ عمرو الورداني – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور / عز الدين تهامي – أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور / حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية .
أوضح الشيخ أن بداية احتساب مؤشر الشريعة EGX33Shariah Index كانت في الأول من يناير 2022. وعند مقارنة أدائه مع جميع المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، يتبين أنه الأفضل على الإطلاق.
كما أشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن لجنة الرقابة الشرعية تتبع مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار الشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33Shariah Index. ومن أبرز هذه الضوابط أن تكون أنشطة الشركة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ مجموعة من المعايير الأخرى بعين الاعتبار، مثل نسبة إيرادات الأنشطة العرضية إلى إجمالي إيرادات الشركة، ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة، أيهما أكبر. كما يتم النظر في نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة، أيهما أكبر.
أكد رئيس البورصة أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق، ولجعل المؤشر أكثر تعبيراً عن مكونات السوق وديناميكيته، تم الاتفاق على اختيار شركات مؤشر الشريعة من بين شركات مؤشر EGX100، بالإضافة إلى الشركات التي تمتلك هيئة رقابة شرعية، بشرط أن تستوفي الحد الأدنى من معايير السيولة التي تقبلها لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك أن تلبي جميع المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
كما أشار الشيخ إلى أن مؤشر الشريعة EGX33Shariah Index سيكون محدد الأوزان، حيث تم تحديد حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر بنسبة 15%، وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يسعون إلى وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، والتي تنص على أن لا تزيد نسبة الاستثمار في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة. وأضاف أن هذا سيمكن من استحداث منتجات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات.
