مبارة نهائية بين قطاع العقارات وقطاع البنوك علي 64 مليار جنية
مبارة نهائية بين قطاع العقارات وقطاع البنوك علي 64 مليار جنية
هذه ابرز النصائح لنجاح هيئة قناة السويس
د جميل محمد خبير الاقتصاد والاستثمار
في عام 2014 اكتتب المصريون في شهادات قناة السويس مبلغ 64 مليار جنيه لمدة 5 سنوات ،المذهل في الموضوع ليس فقط تجميع هذا المبلغ في 8 أيام فقط ، وانما أيضا ان من ضمن هذا المبلغ 27 مليار جنيه تم تجمعيهم من خارج القطاع المصرفي ، ونضيف الي ما سبق المدة الزمنية لاتمام الحفر والتوسعة ، 5 سنوات مرت علي هذه الشهادات بعائد بين 12 % ووصلت الي 20% بعد تحرير سعر صرف الجنيه ، والآن البنوك تستعد لردها لأصحابها وسط حالة من القلق والترقب حولنسبة خروج جزء هذه الأموال من القطاع المصرفي.
هل ينتصر السوق العقارى الأقرب للمنافسة علي قطاع البنوك ، وهل يتمكن في جذب أكبر قدر ممكن من ال 64 مليار،ام أن البنوك ستصدر شهادات استثمار جديدة للحفاظ على هذه الأموال داخل الجهاز المصرفي .
الكل يترقب المنافسة وكلا القطاعين لدية استيراتيجية للفوز في هذه المبارة ، لا شك أن هذه المبارة ستكون شيقة ومثيرة وسط توقعات بتخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ولا شك أيضاً أن كل بنك سيكون لة استيراتيجية تختلف عن باقي البنوك الأخرى ، فالبنوك الأربعة تقاسمت حصة من الاكتتاب في شهادات قناة السويس البالغ 64 مليار جنية ، وبالتالي فإن استيراتيجية بنك قناة السويس لردحصتة من الشهادات بنحو 2 مليار جنيه قد تختلف عن استيراتيجية البنك الأهلي المصريلردحصتة من الشهادات بنحو38.5 مليار جنيه، ونفس المنطق بالنسبة الي بنك مصروبنك القاهرة .
ولكن بدون شك ان اغلب التوقعات عن نتيجة المبارة المرتقبة بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي ستكون 4-1 لصالح القطاع المصرفي ، بمعني أن ما يقرب من 25% من هذه الأموال سيتم ضخها في القطاع العقاري بما يعادل 15 مليار جنيه وبدون ادني شك إأن هذه الأموال ستساهم فى تحريك السوق العقارى الفترة المقبلة بدلا من حالة الركود الغير مبرر التى يشهدها هذا القطاع .
وعلي جانب أخر ، فان شركات الاستثمار العقاري سوف تتنافس فيما بينها للحصول علي النصيب الأكبر من ال15 مليار جنيه المتوقع ضخهم .وبالتالي ستشهد الفترة القادمة إعلانات مكثفة من شركات الاستثمار العقاري لعمل عروضبأنظمة سداد ميسرة لا حصر لها لجذب هذه الأموال .
ستشهد الأيام القليلة القادمة الشد والجذب بين القطاعين الأقرب لخوض المبارة النهائية في جذب ما يقرب من ال15 مليار جنيه المتوقع ضخهم
ومن منطلق الشي بالشي يذكر ، يجب أن نتحدث عن الأعباء المالية الأخري الملقاة على هيئة قناة السويس منذ الأكتتابفي شهادات قناة السويس بمبلغ 64 مليار جنيه عام 2014 ، ومن أهم هذه الأعباء القروض المستحقة على الهيئة، حيث قامت هيئة قناة السويس باقتراض مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيوعلى مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار ، أيضاً هناك قرضاً آخر بقيمة 400 مليون دولار، كانت قد حصلت عليه هيئة قناة السويس في عام 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس.
الأمور المالية لقناة السويس تحتاج خبراء ماليين لوضع حلول مالية غير تقليدية لسد الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والايرادات الفعلية ، حيث كانت الإيرادات عام 2014 (قبل الاكتتاب في ال 64 مليار جنية ) بلغت إيرادات القناة نحو 5.5 مليارات دولار، وعام الحفر والتوسعة (2015) تراجعت إلى 5.1 مليارات، ثم الي 5 مليارات عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد وصولاً الي عام 2018 لتصل إلى 5.6 مليارات.
