مبارك خلال شهادته بالمحكمة: مصر كانت ستسقط وتضيع لو لم أسلم قيادتها للقوات المسلحة

حصرى / أسماء سمير
أكد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منذ قليل خلال شهادته التى أدلى بها اليوم فى القضية الشهيرة والمنتظرة والمعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، أن سلم مصر للقوات المسلحة حتى لا تسقط، ولولا ذلك لانهارت الدولة بأكملها، مؤكداً أنه كان هناك مؤامرة كبرى على مصر ففى واقعة هى الأولى يقوم رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية.

وأشار مبارك إلى أن مقتحمي الحدود الشرقية استهدفوا الأكمنة ورجال الشرطة فى العريش والشيخ زويد ورفح، واستمروا فى تقدمهم إلى الداخل وضربوا مبنى أمن الدولة فى العريش، متابعا: “وبهدلوا أقسام الشرطة وقتلوا ناس من رجال الشرطة”، وأكد أن المتسللين عبر الحدود استعملوا السلاح فى الشيخ زويد والعريش، ووصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان.

وأوضح “مبارك”، أن ما شهد به الشهود حول وجود الأنفاق فى سيناء من الثمانينيات للتجارة، وأن تلك الأنفاق تطورت واستخدمت فى دخول السيارات، قائلاً: “الأنفاق موضوع معقد وموجودة من قبل 25 يناير، وتلك الأنفاق متفرعة وقد يكون مخرجها فى البيوت أو المزارع، وإحنا دمرنا أنفاق كثيرة، واتفقنا مع وزارة الدفاع للتخلص من تلك الأنفاق، ومش عايز أتكلم فى الموضوع ده علشان حساس، وأثناء تدمير الأنفاق كانت تطلق أعيرة نارية من قطاع غزة على القائمين على سد الأنفاق، ودمرنا آلاف الأنفاق عن طريق وزارة الدفاع”.

يشار إلى أن المتهمين الأوائل في قضية ” اقتحام الحدود الشرقية” هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

والجدير بالذكر أن إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية جاءت بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.