محاكمه المتهمين بقضيه بسنت ضحيه الابتزاز الالكترونى..تفاصيل جديدة

محاكمه المتهمين بقضيه بسنت ضحيه الابتزاز الالكترونى..تفاصيل جديدة

كتبت:ريهام سعيد الشامى

محكمة جنايات طنطا قررت،
برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة «بسنت» المنتحرة بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، إلى جلسة 8 مارس القادم للنظر في طلبات الدفاع عن المتهمين.

بدأت الجلسه بحضور 4 متهمين من الخمسة نظرا لهروب المتهم الثالث عقب ثبوت تورطه في القضية وجار ملاحقته من قبل الأمن، فيما شاركت أسرة المجنى عليها في أولى جلسات المحاكمة.

ووصل 4 متهمين لمحكمة طنطا الابتدائية لنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ 5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الالكتروني، وسط اجراءات امنية مشددة فيما غاب المتهم الثالث عن المحاكمة.

وأيضاً وصلت والدة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية وسط حالة من البكاء والانهيار، يرافقها والد الضحية وشقيقتها، إلى محكمة جنايات طنطا، لحضور أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة إبتزاز ابنتهم الأمر الذي دفعها إلى الفانتحار بتناول حبوب حفظ القمح السامة.

وتقول الام أن نجلتها فور مشاهدتها الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف محمول أهالي القرية، انهارت ودخلت في نوبة بكاء هستيري وحاولت تهدئتها بكل الطرق لافته إلى أن الضحية كانت تتمنى تحقيق أحلامها الرئيسية وهي الالتحاق بكلية الطب وتصبح طبيبة وأنها اصيبت بحالة اكتئاب شديد دفعتها لانهاء حياتها.

بدأت المحاكمة في الثانية عشر والنصف ظهرا واستمرت لنحو نصف ساعة حيث وجهت المحكمة للمتهمين الخمسة أن المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس اتفقوا مع المتهم للاول على استغلال حالة ضعف المجنى عليها الناتجة عن انتشار صور لها واستطالت يدهم عموم جسدها ومناطق عفتها وتواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة يؤيد فعلتهم ويشد من ازرهم والتاهب لإرتكاب ذات الافعال.

وجهت المحكمة للمتهم الاول والثانى تهمة تهديد الضحية كتابة بافشاء صور مخدشة لشرفها ومطالبتها بارسال كروت شحن لهم على خط تليفون كما هو مثبت بالتحقيقات كما وجهت المحكمة لكافة المتهمين تهم الاعتداء على مبادى المجتمع المصرى والقيم الاسرة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالضحية بان نشروا الصور على الانترنت كما هو مثبت التحقيقات وتعمدوا مضايقة للمجنى عليها عن طريق للاتصالات كما هو مبين بالتحقيقات.

و طالب حسام شلبى احد محامى المجنى عليها اضافة تهمة اغتصاب المجنى عليها تحت وطاة الاكراه المعنوى من قبل المتهم الأول طبقا لتقرير الطب الشرعى بوجود تمزق تمزق غير كامل وغير مكتمل الحواف في غشاء البكارة مما يفيد بتعرض المذكورة إلى إيلاج عضو ذكرى بالغ، وأضاف «أطالب بتوجيه تهمة للاغتصاب للمتهم الأول طبقا لما حاء بالطب الشرعى وطبقا لما جاء باقواله».

فيما طالب محامى المتهم الاول بحضور الطبيب الشرعى لمناقشته في تقريره وحضور شاهدى الاثبات الرائد احمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات والعقيد احمد عاصم.

وطالب محامى المتهم الثانى إعلام شاهد الاثبات الـ١١ بالقضية وهو رئيس منطقة وسط الدلتا للمساعدات الفنية واستكمال الاطلاع على أوراق القضية واخلاء سبيل موكله لكونه مركزه القانونى يختلف عن باقى المتهمين.

حيث طالب محامى المتهمين الرابع والخامس احضار الطبيب الشرعى لمناقشته في تقريره وإستداع رئيس مباحث كفر الزيات وألا يكون التاجيل للقضية بذات الدور حتى يتمكن من للاطلاع على اوراقها كاملة.

وأحالت محكمة جنايات طنطا، متهم سادس حدث، لمحكمة جنايات الأحداث، لمحاكمته في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز، في جلسة 24 فبراير الجاري.

كانت محكمة جنايات طنطا قد نظرت أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية بسنت خالد، وطالب دفاع المجني عليها بتعويض بالحق المدني ٥٠٠ ألف وواحد جنيه، وإثبات تهمة اغتصاب المجني عليها في القيد والوصف.

يتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.