محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار تجميد أموال مبارك وتلزم المحكمة بتعويض عائلته

متابعة / حسام الأطير 

صدقت  محكمة العدل الأوروبيةعلى  قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك.

وألزمت المحكمة،أمس الأربعاء، مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تحملتهاعائلة مبارك .

في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بهم بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي “.
لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم”.

وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية “كارتر روك”، التي تمثل أسرة مبارك، لبي بي سي عربي.

تعليق جمال مبارك 

وعلق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا “لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية”.

ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها.
والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة مبارك.

وكان العنصر الأساسي هو تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأنه اعتمد على إجراءين قضائيين محددين في مصر تبين أنهما ينتهكان الحقوق الأساسية.

قرار سابق بتجميد أموال مبارك

وتبنت محكمة العدل الأوروبية قرارا في مارس من عام 2011، عقب ثورة 25 يناير.
التي دفعت الرئيس الراحل حسني مبارك للتنحي عن السلطة في 11فبراير 2011.

تبنت قرار بتجميد جميع الأموال التي يملكها مبارك وأفراد أسرته في أوروبا.
على اعتبار خضوعهم لإجراءات قضائية من قبل السلطات المصرية بشأن اختلاس أموال عامة.

وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه القرارات في عام 2016 واللائحة التنفيذية لها في عام 2017 من قبل المحكمة الأوروبية، بناء على الحكم الصادر ضد مبارك في مصر في 2016.

وجمدت أموال وأصول لمبارك وأرملته سوزان وابنه الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ وابنه الأصغر جمال وزوجته خديجة الجمال.

وتوفي الرئيس الراحل حسني مبارك في 25فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.