مصر تشارك في الاجتماع السنوي لـ مجموعة بنك التنمية الأفريقي في كينيا
مصر تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في كينيا
شاركت مصر في الدورة 59 للاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقي ، الذي ينعقد في نيروبي ، عاصمة كينيا.
مجموعة بنك التنمية الإفريقى
مصر تشارك في الاجتماع السنوي جاءت مشاركة الوفد المصرى برئاسة حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزى ، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقى ، ومشاركة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقى ، وطارق الخولى ، نائب محافظ البنك المركزى.
وتنعقد الاجتماعات خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجارى ، تحت شعار تحول إفريقيا ، مجموعة بنك التنمية الإفريقى ، وإصلاح الهيكل المالى العالمي ، والتى تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك فى عام1964.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين ، والبالغ عددهم 81 دولة ، بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقى و حوكمته وسبل تطوير أدائه.
و تُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات ، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية ، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص ، المهتمين بالشأن الأفريقى والقضايا التنموية فى القارة.
و دعا حسن عبد الله محافظ البنك المركزى إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل للتعامل مع معوقات التنمية ، وعلى رأسها التغير المناخى ، ومشكلات عدم المساواة.
حشد تمويل القطاع الخاص
و أشار إلى أنه من ضمن الأدوات التى يُمكن لبنك التنمية الأفريقى أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات و اتفاقيات المشاركة فى المخاطر ، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها ، أكدت رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى و المحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقى ، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات ، والخطوات التى يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف ، لزيادة رأس المال ، مع التركيز على تعدد الأدوات التى يتيحها للحكومات و أيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين فى رأس مال بنك التنمية الإفريقى على مستوى الدول الأعضاء و البالغ عددهم 81 دولة ، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي.
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقى نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتى تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة فى العديد من المجالات للقطاعين العام و الخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والرى والصرف الصحى وريادة الأعمال.
تعزيز أولويات العمل التنموى والارتقاء بمستوى معيشة المواطن
وكانت مصر قد استضافت النسخة السابقة من اجتماعات البنك و تأتى هذه الاجتماعات لتأتى على النسخ التى نظمها البنك المركزى فى مدينة شرم الشيخ.
إضافة إلى ذلك ، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التى تتواءم و تتسق مع أهداف التنمية المستدامة و أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.
ويعمل بنك التنمية الإفريقى على دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموى والارتقاء بمستوى معيشة مواطنى القارة ، بالتركيز على خمسة محاور رئيسية ، التى تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها.
