مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة اقتصادية راسخة تدعم النمو والاستثمارات

كتبت: مريم سمير البدراوي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي مرحلة ازدهار غير مسبوقة، تعكسها الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُعلن عنها في مارس 2024. وتعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، بعد أن تم إطلاق حزمة مالية أوروبية ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري ومشروعات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع.

الاتحاد الأوروبي.. شريك ثقة في الاقتصاد المصري

أكدت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن العلاقات بين الجانبين تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن توقيع الاتحاد على اتفاقيات كبرى مع مصر يعكس ثقة أوروبا في متانة الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلًا بفضل التطور المستمر في جودة المنتجات المصرية، خاصة الصادرات الزراعية التي وجدت طريقها بقوة إلى الأسواق الأوروبية.

دعم مالي وإصلاحات هيكلية

أشارت بيانات وزارة التخطيط المصرية إلى أن مصر حصلت على مليار يورو ضمن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية.

يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دورًا محوريًا في دعم الشراكة المصرية الأوروبية، من خلال تمويل مشروعات التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما يشارك البنك في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص التمويل المستدام.

تطور مستمر في التبادل التجاري

تشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع حجم التجارة الثنائية من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32.5 مليار يورو عام 2024.

وتتركز الصادرات المصرية في مجالات الوقود، الكيماويات، والمنتجات الزراعية، التي ارتفعت قيمتها من 650 مليون يورو إلى 2.3 مليار يورو خلال عقد واحد.

ويُعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول في مصر بإجمالي استثمارات تجاوز 27.6 مليار يورو عام 2022. خصص الاتحاد الأوروبي 206 ملايين يورو للفترة من 2021 إلى 2027 لدعم برامج التنمية الخضراء، وتنمية رأس المال البشري، والمرونة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما بلغت قيمة المنح الأوروبية المقدمة لمصر منذ عام 2008 أكثر من 650 مليون يورو، جذبت نحو 8 مليارات يورو من القروض الميسّرة بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.

رؤية مستقبلية للتنمية

تواصل مصر تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على رفع الإنتاجية وتنويع مصادر النمو في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 4.3% خلال 2024-2025، ليرتفع إلى 5.6% في 2025-2026، مع انخفاض تدريجي في معدلات الدين العام.

تؤكد الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أنها نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي الدولي القائم على المصالح المشتركة والرؤية المتوازنة.ومع استمرار برامج التمويل والاستثمار، تترسخ مكانة مصر كأحد أهم مراكز النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وشريك موثوق للقارة الأوروبية في طريق التنمية المستدامة