هؤلاء السيدات احترفن النصب بقلم/ حسان أبوجازية

هؤلاء السيدات احترفن النصب

هناك قضية يجب ان نفكر فيها ونضعها تحت اعيننا فقد تحدث عنها الكثير ولكن بدون جدوي

وهي قضية السيدات التي يقومن بالزواج العرفي وذلك للاحتفاظ بصرف المعاش عن زوجها او الدها المتوفي

اولا – تقوم نسبة من السيدات بالزواج العرفي لكي تحتفظ بصرف معاش والدها او زوجها المتوفي

ثانيا – تقوم بعض السيدات بتطليق نفسها من زوجها وتقوم بتقديم قسيمة الطلاق للجهات المعنية وذلك لصرف معاش والدها الذي توفي في حينة
بالرغم من استمرار حياتها الزوجية بعقد زواج عرفي

ثالثا – تقوم بعض السيدات بالزواج بعقد زواج رسمي دون تسجيلة سواء في المحكمة او الشهر العقاري وذلك لكي يستمر صرف معاش والدها او زوجها المتوفي

رابعا – تقوم بعض السيدات بتطليق نفسها وذلك لكي تعفي ابنها من اداء الخدمة العسكرية بكونة العائل الوحيد لأمة بالرغم من استمرار حياتها الزوجية مع والدة

فان ذلك يحدث من هؤلاء السيدات في غيبة الوزاع الديني عند هم وعدم وجود ضمير لديهم

هؤلاء السيدات احترفن النصب

نحن نسال هل يعتبر الذين يتحايلون علي الشرع والقانون بالزواج العرفي اثمين

يؤكد علماء الازهر ان من يفعل ذلك فهو اكل اموال الناس بالباطل وتلاعبا باحكام الشرع الذي نهي عنها النصب والتحايل والتدليس
حيث تنص المادة رقم 554لستة 2007 عن قرار وزاري علي عدم احقية الرجل او المراة المتوفي عنهما في استحقاق صرف المعاش في حالة الزواج باخر

وكما فال الدكتور احمد عمر هاشم عضو لحنة كبار علماء الازهر ان هذا يعتبر تلاعبا باحكام الشريعة الاسلامية ولا يصح شرعا ولا يحل لهؤلاء السيدات المال التي تحصل علية بالتحايل علي الشرع والقانون من اجل الوصول الي اموال ليست من حقها فهو كسب محرم ويخالف القوانين الموضوعة لذلك ( فاذا كان من وجة نظر المراة صحيحا لماذا تتجوز عرفيا ولماذا تخفي انها تحصل علي اموال ليست من حقها )وهذا يعتبر فساد واهدار المال العام وهو حرام شرعا وتحاسب عليها

وراي علماء القانون في ذلك
ان طلاق المراة او زواجها العرفي و احتفاظها في الحصول علي معاش احد ابويها او زوجها المتوفي فان قيم المجتمع ثابتة وراسخة فهذا كلة تحايل وفساد وتدليس للحصول علي موارد الدولة فيجب ان تكون العقوبة رادعة بالحبس ورد ما تم صرفة من تاريخ زواجها العرفي مهما بلغ عدد الزيجات فان الدولة لاتتحمل اي اعباء بسبب سرقة وفساد والاستيلاء علي المال العام والحصول علي اموال بدون وحة حق فذلك يعتبر نصب واحتيال

نحن نريد من السادة المسئولين ان يضعوا هذا الموضوع الشائك نصب اعينهم علي ان يتم سن قوانين رادعة لمثل هؤلاء وان يتم وقف صرف اي معاش يتم الظهور عنة بسبب شكوي او اي شكوك حول الصرف مع عمل التحريات الازمة لجميع مستحقي معاش الزوج او احد الوالدين المتوفين ونحن علي ثقة بانة يوجد هناك الاف مخالفين
حتى يتم الحفاظ علي موارد الدولة المادية التي هي في امس الحاجة اليها الان و ذلك لتكملة ثورة التنمية التي بدأها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفظة الله ورعاة