هدير عبد الرازق في قفص الاتهام.. تفاصيل محاكمة البلوجر بتهمة خدش الحياء العام
كتب: هاني سليم
تترقب الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم، قرار محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في القضية التي تشغل الرأي العام، والمتهمة فيها البلوجر هدير عبد الرازق بنشر محتوى خادش للحياء العام، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدي حرية التعبير والمدافعين عن الضوابط الأخلاقية في الفضاء الإلكتروني.
منذ بداية القضية، أثارت الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق حالة من الانقسام، حيث اعتبرها البعض نموذجًا لتجاوز الخطوط الحمراء على وسائل التواصل، بينما رأى آخرون أنها تواجه حملة قاسية تستهدف حرية الإبداع والتعبير، في ظل غياب تعريف قانوني دقيق لما يُعتبر “خادشًا للحياء”.
وخلال جلسات المحاكمة، أوضح دفاع البلوجر هدير عبد الرازق أن النيابة العامة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضبط، بعد أن تبين عدم وجود أدلة كافية تدين موكلته. كما أشار الدفاع إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءة المتهمة من بعض التهم، وأمرت بحذف عدد من مواد الإحالة التي اعتُبرت غير منطقية ولا تستند إلى وقائع واضحة.
وأكدت المحكمة في مداولاتها السابقة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت بحق المتهمة، موضحة أن ما شابها من تجاوزات يمثل إخلالًا بضمانات العدالة، وأمرت باستبعاد الهاتف المحمول من أوراق القضية لعدم مشروعية ضبطه، في خطوة اعتبرها المراقبون إشارة إلى احترام القضاء المصري لمبدأ سيادة القانون وصون الحقوق الدستورية.
ويرى خبراء القانون أن القضية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ضوابط المحتوى على الإنترنت، وضرورة الموازنة بين حرية التعبير وحماية المجتمع من الممارسات غير اللائقة، مشيرين إلى أن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي خلق واقعًا جديدًا يحتاج إلى تشريعات أكثر مرونة وعدلاً، تراعي روح العصر دون المساس بالقيم الراسخة.
