هل الدستور التونسى الجديد .. سيكون سببا لازمة دبلوماسيه بين تونس والولايات المتحدة ؟
هل الدستور التونسى الجديد .. سيكون سببا لازمة دبلوماسيه بين تونس والولايات المتحدة ؟
تقرير : محمد زيدان
وبعد مرور عام على حل البرلمان فى تونس وتجميد العمل بدستورها بقرار من القيادة السياسية والمتمثله فى الرئيس قيس سعيد ومن ثم البدء فى طرح دستور جديد على الشعب التونسى للاستفتاء يوم الاثنين الماضى
ومن ثم ومن بعد اعلان الهيئة العليا المستقله للانتخابات فى تونس لنتيجة الاستفتاء على الدستور وخروج تصريحات متضاربه من قبل المعارضه التونسية فقد أعربت على الفور العديد من دول الاتحاد الاوروبى عن قلقها ومخاوفها بشان مصير الديمقراطية ومستقبل الحريات فى تونس في ظل الصلاحيات الجديده التى يمنحها الدستور الجديد للرئيس والتى تجعله يسيطر على المشهد السياسي في البلاد بمفردة وفقا لتصريحات اعلامية اوروبيه.
وإزاء التطورات السياسيه التى تشهدها الساحه التونسيه قامت الخارجيه الامريكيه باصدار بيان يوم الخميس اعلنت فية عن تراجع ملحوظ ومقلق في المعايير الديمقراطية فى تونس على مدار الشهور الماضية منذ نشوب ازمة سياسيه فى البلاد بالاضافة لالغاء الكثير من مكتسبات ثورة 2011 التى اطاحت بالرئيس الاسبق زين العابدين بن على
واعرب نيد برايس المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأميركية عن مخاوف بلادة من مواد يتضمنها الدستور الجديد فى تونس قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى البلاد
اضافتا لتصريح انتونى بلينكن وزير الخارجية الامريكى والذى اثار غضب السلطات التونسية عن دعمه بقوة لعملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين، الذين لم يشاركوا في الاستفتاء ومن الذين اعترضوا على بعض مواد الدستور الجديد.
وأعرب جوى هود عضو الحزب الجمهورى والسفير الامريكى فى تونس عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حيال “تراجع وانعدام معايير الديموقراطية والحريات الأساسية فى تونس على مدار العام الماضي.
وصرح بإن “أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديموقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية”.
وهذا ما رفضته القياده السياسيه فى تونس واعتبرته تدخل اجنبى وسافر فى الشان الداخلى التونسى وعلق سعيد عليه بالقول بأنه “لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب ومرفوض بأي شكل من ألاشكال اى تدخل أجنبي فى شاننا الداخلى”.
وعلى الفور قامت الخارجية التونسية باستدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأميركية وابلاغها بان التصريحات التى ادلى بها وزير الخارجية الامريكى وسفير بلادها تصريحات غير مقبولة ومرفوضه شكلا ومضمونا
واعرب عثمان الجرندى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغراب بلادة من التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس.
مضيفا أن “هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني”.
وفى نفس السياق صرحت بعض دول الاتحاد الأوروبي عن إجماع مدنى واسع بين القوى السياسية والمجتمع المدني فى تونس بشان مخاوف تتعلق مستقبل الديمقراطية فى بلادهم وفقا لمواد الدستور الجديد .
واعلنت المملكه المتحده عن رصدها لانخفاض نسبة المشاركة وافتقار عملية الاستفتاء فى تونس للشفافية والوضوح
بالاضافه لاعلان المعارضة التونسية عن شكوكها في نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء التي بلغت 30.5 في المئة، وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية، وعيوب في قواعد البيانات.
بينما مفوضية الانتخابات، عصفت بتصريحات المعارضه عرض الحائط وأكدت عن نزاهة عملية الاستفتاء . وان قيس سعيد جميع تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من حالة جمود سياسى مستمر منذ سنوات.
