وزارة المالية تعلن بدء تطبيق نظام خاص للضرائب على منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة المالية المصرية تعلن اعتزامها فرض ضرائب لإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي الى “الاقتصاد الرقمي”، والمنظومة الضريبية “او لتحصيل حق الدولة المصرية “، وذلك بحسب بيان قام بنشره موقع وزارة المالية المصرية اليوم السبت. على الموقع الرسمى للوزارة.

تصريحات نائب وزير المالية

وقد أوضح فيه “احمد كجوك” نائب وزير المالية المصري، أن هذه الخطوة تأتي “لتحصيل حق الدولة المصرية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية فى العالم وتعتمد على التحول الرقمي، وتسهم فى دمج الاقتصاد الرقمى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة”.
وذكر “أحمد كجوك” إنه يجري حاليًا إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة العالم الافتراضي، ومواقع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي للنظام الضريبى بشكل كامل .

انضمام مصر لإعلان ياوندى

وقد اعلنت هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي” ومشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي الذي انعقد مؤخرأ في فرنسا.
الجدير بالذكر ان “إعلان ياوندي” يعمل على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، وكذلك التدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء فيه.
وكانت وزارة المالية المصرية قد اعلنت فى أغسطس الماضى عن عدة لقاءات عقدتها مع ممثليين من شركة فيسبوك، للحصول على خبرات الشركة عن افضل الطرق لتحصيل الضرائب عن الخدمات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى

 مناقشة القانون أمام مجلس الشعب

كما أنها قد اعلنت فى وقت سابق عن تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص اعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب وكان وزير المالية قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن وزارة المالية عكفت على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، على ان يصدر خلال العام المقبل.
كما ان الحكومة المصرية قد اعلنت من قبل عدة مرات عن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان الجدل حول مساعيها فى هذا المجال ، ادى لتأجيل هذه الخطوة بسبب بعض المعوقات التقنية والفنية التى تمنع تطبيقه.