وزير البترول لـ”مال وأعمال”: إنتاجنا من الغاز يلبي الاحتياجات لمدة ٥ سنوات قادمة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أخذت على عاتقها تنمية احتياطي البلاد من البترول والغاز، وأنها تبذل كل جهدها لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين من البترول، موضحًا أن “البترول” بذلت جهودًا كبيرة لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج خلال الفترة السابقة.
أضاف الملا خلال حواره إلى برنامج “مال وأعمال” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على قناة إكسترا نيوز، أن تخفيض حجم فاتورة استيراد الغاز جاء بدعم رئيسي من زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على توفير الغاز عبر الاستيراد لتلبية احتياجات القطاعات.
لفت إلى أن استيراد الغاز لم يكن هو الحل الأمثل ولكنه كان ضروريًا لفترة مؤقتة، وأن الوزارة أعدت دراسة كاملة للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي أسهم بشكل كبير في جذب استثمارات خارجية لقطاع البترول.
قال وزير البترول إن تعديل المعادلات السعرية سبب رئيسي في زيادة استثمارات قطاع البترول، وإن الوزارة لديها استراتيجية للتوسع في اكتشافات الغاز في المياه العميقة، مضيفًا أن المزايدات العالمية التي طرحتها مصر في قطاع الغاز حظيت بإقبال دولي كبير.
كشف الملا أنه تم توقيع أكثر من ٦٥ اتفاقية بترولية جديدة بعد عام ٢٠١٤، كما نجحت الوزارة في تقليل مدة الإجراءات الخاصة بالمزايدات البترولية من سنتين إلى سنة، وأيضًا تقليل المدة الزمنية الخاصة بدراسة العروض وهو ما انعكس إيجابًا على القطاع، متابعًا أنه تم إضافة العديد من المشروعات البترولية إلى القطاع خلال عام ٢٠١٧.
أردف الوزير أن اكتشافات الغاز العام الماضي أسهمت في اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز الطبيعي، كما تعمل الوزارة على تنمية جميع الحقول خلال العامين الحالي والقادم، وسط سعي لتصدير الغاز الطبيعي مطلع العام المقبل.
شدد على أن النجاحات التي حققها قطاع البترول أسهمت في تغيير نظرة المجتمع الدولي إلى مصر، وأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية أسهمتا في تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول.
لفت الملا إلى أن العديد من الشركات العالمية دخلت مصر لأول مرة للبحث والتنقيب عن الغاز، وأن مصر تعمل على أن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يلبي الاحتياجات المحلية لمدة ٥ سنوات قادمة.
نوه الوزير إلى أن “البترول” بدأت في البحث عن الغاز بالبحر الأحمر عقب ترسيم الحدود مع السعودية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمسح البحري في البحر الأحمر في مارس ٢٠١٧، حيث تستهدف طرح أول مزايدة عالمية للبحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن قيمة دراسات البحث والاستكشاف في البحر الأحمر ٧٥٠ مليون دولار، وأن هناك اهتمام كبير من الشركات العالمية بالبحث والتنقيب بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن ٦٠ ألف كيلو متر مربع مساحة المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.