الاستمرار في خطة تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم: 7000 محضر خلال 27 يوماً

بقلم باهر رجب

في إطار الجهود الحثيثة لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئته، تواصل وزارة العمل تنفيذ خطة زمنية طموحة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث أعلن وزير العمل السيد محمد جبران عن نتائج متميزة للحملات التفتيشية المكثفة التي استمرت 27 يوما، أسفرت عن كشف كم هائل من المخالفات وضبطها.

حملات تفتيشية مكثفة تكشف مخالفات واسعة النطاق

حيث أعلن وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال 27 يوما الماضية، حيث شملت الحملات التفتيش على 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل طبقا لقانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي.

كما أسفرت حملات التفتيش عن تحرير ما يقرب من 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، وذلك ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وتم فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر. وأوضح الوزير أن الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال وتتضاعف في حالة التكرار، مما يعكس جدية الوزارة في معالجة هذه المخالفات.

إنذارات وتصحيح أوضاع عقود العمل

حيث كشفت الحملات التفتيشية عن وجود حاجة ملحة لتصحيح أوضاع عقود العمل في العديد من المنشآت، كذلك أسفرت حملة تفتيشية استمرت 4 أيام متتالية عن إنذار 689 منشأة، و إعطائها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل صحيحة تنفيذا للقانون الجديد.

كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الأيام الأربعة المذكورة، مما يؤكد على أهمية هذا الجانب الحيوي في سوق العمل، وأهمية الالتزام به لحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية.

آليات تنفيذ القانون وضمان الالتزام به

كما تعمل الحملات التفتيشية تحت إشراف اللجنة المركزية للتفتيش و مفتشي العمل بالمحافظات، وتعمل هذه الآليات تحت الإشراف المباشر للوزير. وقد وجه وزير العمل مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، كما تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد.

كما أشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من الحملات استمرت لمدة شهر، كما ركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب، ثم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام بالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

قرار وزاري جديد لتنظيم عقود العمل

في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، أصدر وزير العمل السيد محمد جبران قرارا وزاريا برقم 214 لسنة 2025، بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك للتوعية والتسهيل على صاحب العمل والعامل فيما يخص العلاقة العملية الرسمية بينهما.

كذلك نص القرار على أن عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، مع الالتزام بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، تحتفظ بنسخة لدى صاحب العمل، ونسخة للعامل، والثالثة لمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة للجهة الإدارية المختصة.

كما أوضح القرار الآليات الحديثة للإيداع، حيث تودع النسخة الرابعة من العقد بمديرية العمل المختصة ورقيا، أو إلكترونيا على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، مع الالتزام بعدد من الشروط والضوابط التي تضمن صحة وسلامة الإجراءات.

 كما أكد القرار على الضوابط الآتية. 

1- الايداع فقط بالنسبة للعقود المبرمة بعد ١ سبتمبر ٢٠٢٥ (تاريخ نفاذ القانون) .

2- لا يشمل الإيداع العقود غير محددة المدة المبرمه قبل نفاذ القانون ويكتفى بشأنها بالبيانات المرسلة في يناير من كل عام .

3- بالنسبة للعقود المحددة المدة المبرمة قبل نفاذ القانون يتم إيداع تجديد العقد او ما يفيد تجديده عند اول تجديد بعد نفاذ القانون .

4- يتم موافاة المديرية بالطريقة ذاتها بالانتهاء دون تجديد او الانهاء ايا كان سببه .

5- يرفق بالميل بيان رسمي على ملف بصيغة pdf و Excel.

6- يرفق بالميل السجل التجاري او الصناعي و البطاقة الضريبية و صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العمل .

7- فضلا عن صورة من عقد العمل باسم العامل ورقمه القومي

البريد الإلكتروني

القاهرة

cairo.gov@labour.gov.eg 

الدقهلية

Daka.gov@labour.gov.eg 

المنوفية

meno.gov@labour.gov.eg 

بنى سويف

BaniSweif.it@labour.gov.eg 

شمال سيناء

sinai.gov@labour.gov.eg 

سوهاج

Sohag.it@labour.gov.eg

القليوبية

qalu.gov@labour.gov.eg 

دمياط

Dam.gov@labour.gov.eg 

الوادي الجديد

wadi.it@labour.gov.eg 

الجيزة

Giza.gov@labour.gov.eg 

المنيا

min.gov@labour.gov.eg 

جنوب سيناء

sina.gov@labour.gov.eg 

مطروح

matrouh.gov@labour.gov.eg 

كفر الشيخ

elSheikh.gov@labour.gov.eg 

قنا

Qana.it@labour.gov.eg 

الفيوم

fay.gov@labour.gov.eg 

البحر الاحمر

redsea.it@labour.gov.eg

بورسعيد

Port.gov@labour.gov.eg 

أسوان

aswan.gov@labour.gov.eg 

اسيوط

assiut.gov@labour.gov.eg 

الإسكندرية

alx.it@labour.gov.eg 

الإسماعيلية

ism.gov@labour.gov.eg 

الاقصر

luxor.gov@labour.gov.eg 

البحيرة

beh.gov@labour.gov.eg 

السويس

suez.it@labour.gov.eg 

الشرقية

sharqia.it@labour.gov.eg 

الغربية

ghrbia.it@labour.gov.eg

توعية وتثقيف لأصحاب العمل والعمال

كذلك إلى جانب الإجراءات الرقابية و التفتيشية، تواصل الوزارة تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات، لتوعية أصحاب العمل والعمال بأحكام القانون الجديد وأهدافه، وشرح المواد التي يتضمنها، وآليات التطبيق العملي لها.

كما شدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، كما يعزز العلاقة بينهما.

خطة متكاملة لتحقيق الامتثال الكامل

كما جدد وزير العمل دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل العمال الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم عقود العمل تنفيذا للقانون، لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات التي تتضاعف في حال التكرار.

كما أكد أن الحملات التفتيشية ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال.

علاوة على ذلك يأتي قانون العمل الجديد وتنفيذه الحازم في إطار خطة شاملة لإصلاح وتطوير سوق العمل، حيث وضع أسس سليمة لعلاقات عمل عادلة ومنظمة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تضمن كرامة العمال، وتحمي مصالح أصحاب الأعمال، حيث ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.