“الرخصة الشرعية دراسة أصولية تطبيقيـة علـى كتـاب الطهارة من السنن الكبرى للإمام النسائي” موضوع رسالة ماجستير بجامعة طنطا

يعتبر كتاب السنن الكبرى للإمام النسائي من أهم كتب الحديث؛ وذلـك لمـا يتضمنه من فقه في الحديث وجرح وتعديل في الرجال.

لذلك قامت الباحثة ” أميره فتحي محمد قطب عسله” المعيدة بقسم أصول الفقه بكليه الدراسات الإسلامية بنات جامعة الأزهر ، بمناقشة  رسالتها بكلية الاداب بجامعة طنطا وهي بعنوان “الرخصة الشرعية دراسة أصولية تطبيقيـة علـى كتـاب الطهارة من السنن الكبرى للإمام النسائي” ، واشتملت  الرسالة إجمالا ً على مقدمة، وتمهيد، وفصلين: أحدهما نظري والآخر تطبيقي، وخاتمة، وفهارس.

أما المقدمة : فقد اشتملت على افتتاحية البحث، وأهمية الموضـوع، وأسـباب اختيارة، ومنهج السير فيه، وخطة البحث.

وأما التمهيد : ففي التعريف بالإمام النسائي وكتابه السنن الكبرى. وأما الفصل النظري : فقد تناولت فيه دراسة الرخصة الشرعية، دراسة أصولية، وذلك بتعريف الرخصة، وبيان أقسامها، وأدلتها، والأسباب المبيحة للرخصة. وأما الفصل التطبيقي : فيتضمن تطبيق الرخصة الشرعية على كتاب الطهـارة من السنن الكبرى للإمام النسائي.

وأما القائمة : فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث،

ومنها: ١- أن الإمام النسائي قد سلك مسلك أهل الحديث عقيدة ومنهجا، وتبين ذلـك مـن خلال كتابيه “السنن الكبرى”، و”المجتبي”، وغيرهما. ٢- الرخص الشرعية لابد من وجود دليل عليها مع قيام الدليل الأصلي. ٣- للرخص الشرعية أسباب وضوابط يجب أن تخضع لها وهذه الضوابط بمثابـةميزان للأخذ بالرخص، وعلى من أراد أن يأخـذ بـالرخص أن يحـيط بهـذه الأسباب والضوابط حتى لا يأخذ بالرخص في غير محلها الصحيح.

٤- الرخص الشرعية تعد خادمة للمكلف باعتبارها مظهـر مـن مظـاهر الرفـق والتيسير برفع المشقة غير المعتاد عنه، وهي حافظة لحق االله –عزوجل- فـي مداومة واستمرار المكلف على فعل التكاليف.