السفير المعلمي يحيط سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن جهود المجموعة الإسلامية لمكافحة الإرهاب التي قادتها السعودية بالأمم المتحدة
السفير المعلمي يحيط سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن جهود المجموعة الإسلامية لمكافحة الإرهاب التي قادتها السعودية بالأمم المتحدة
شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة دولة الإمارات، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع لإحاطة مندوبي مصر وإسبانيا الميسرين لمراجعة القرار الخاص بالمراجعة الشاملة لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.
وتناول معالي السفير عبدالله المعلمي في كلمته التي ألقاها بصفته رئيساً للمجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، القضايا المشتركة التي اتفقت عليها دول المنظمة بعد مشاورات حثيثة قادتها المملكة، وأثمرت عن الخروج بنتائج إيجابية للغاية، لاقت ثناء دول المجموعة.
واشتملت كلمة معاليه على ٢٠ بنداً لخصت قضايا ومواقف المجموعة، أبرزها الدور الرئيس للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ودعوتهم للتنفيذ المتوازن والمتكامل لإستراتيجية مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الاحترام الكامل للسيادة والمساواة فيها والسلامة الإقليمية للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن الإرهاب لا ينبغي أن يرتبط بدين أو جنسية أو حضارة أو عرق، ويجب تجنب استخدام مصطلحات تربطه بالدين كمصطلح الدولة الإسلامية، الذي يمكن اختصاره بداعش.
وضمت البنود التي تطرق لها معاليه تجنب الترحيب بأي مبادرات لم يتم تبنيها من خلال عملية شفافة وشاملة ومتفاوض عليها بين حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووجوب عدم الخلط بين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي، وحقها في تقرير مصيرها وفق قرارات الأمم المتحدة وبين الإرهاب، مشيراً إلى أنه يجب عدم التمييز بين الجماعات الإرهابية من مختلف الأديان والطوائف، وإدانة دعوات التطرف والإرهاب مهما كان مصدرها.
كما اشتملت البنود على وجوب مكافحة جميع أشكال التمييز الديني والعنصري، ودعوات التحريض على العنف، وكراهية الأجانب، والدعاية المعادية للمسلمين، ومكافحة إرهاب اليمين المتطرف، وجماعات العرق الأبيض المتطرفة، والجماعات الدينية المتطرفة، والنازية الجديدة، والإرهاب الهندوسي، وغيرها، وضرورة توسيع نطاق نظام عقوبات مجلس الأمن الحالية المرتبط بالإرهاب والمقتصرة على داعش وتنظيم القاعدة، ليشمل جميع الجماعات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة جرائم ومذابح ضد المسلمين، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى حث البلدان على وضع إستراتيجيات شاملة وتعزيز قدراتها لحماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية وهجمات الدرونز على مصادر الطاقة، والنقل الجوي والبحري الدولي.
واحتوت البنود التي استعرضها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ضرورة مكافحة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في نشر خطاب الكراهية والإرهاب عبر الإنترنت، وأهمية كبح مصادر تمويل الإرهاب، والتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية مثل الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة والفساد والاتجار بالمخدرات كونها أحد العوامل الرئيسية في تمويل الإرهاب، إلى جانب أهمية تكثيف التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات، في مكافحة الإرهاب.
