تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بالبحيرة
تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بالبحيرة
تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بالبحيرة
كشفت التحقيقات الجارية بشأن واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة عن معطيات جديدة تتعلق باتهام أحد العاملين بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الطفل. وأوضحت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية أن الوقائع المنسوبة لم تصل إلى حقيقة قاطعة حتى الآن.
كتب: هاني سليم
وبحسب ما ورد في تحريات الأجهزة الأمنية، فقد تعرف الطفل ياسين على صورة المتهم عبر موقع “فيسبوك”، وذلك وفقًا لما أفادت به أسرته. كما أظهرت التحريات عدم وجود أي خلافات سابقة بين أسرة الطفل المجني عليه والمتهم، مما ينفي وجود دوافع شخصية وراء الاتهام.
وخلال التحقيقات، أدلت إحدى الشهود بشهادتها مؤكدة أن الطفل عاد يوم الثلاثاء، الموافق 14 يناير 2025، من مدرسته وهو مصاب بجروح. وأشارت الشاهدة إلى أن المتهم هو من اعتدى على الطفل. وفي تطور لافت، ذكرت التحقيقات أن الطفل تعرف على المتهم عند عرضه عليه للتعرف عليه ثلاث مرات متتالية، رغم مرور عام كامل على وقوع الحادثة، مما عزز الاشتباه المبدئي تجاه المتهم.
موقف وزارة التربية والتعليم
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا تناول الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة في بيانها أن الحادثة تعود إلى شهر فبراير من العام الماضي 2024، مشددة على أن الواقعة تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
كما أوضحت الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممثل القانوني للمدرسة والجهة المالكة لها فور صدور حكم قضائي نهائي في القضية، التزامًا بتطبيق القوانين وحماية حقوق الطلاب.
مفاجآت في شهادة الطبيب الشرعي
ضمن سير التحقيقات، أدلى الدكتور ياسر محمد حيري بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور، بشهادته أمام جهات التحقيق. وأوضح بركات، الذي يعمل في الطب الشرعي منذ عام 2000 ويشغل منصب رئيس قسم الطب الشرعي بدمنهور منذ عام 2014، أنه بناءً على قرار النيابة العامة، أجرى الكشف الطبي على الطفل ياسين بتاريخ 14 فبراير 2024.
وفي تفاصيل تقريره، أفاد الطبيب الشرعي أنه أثناء مناظرة الطفل، الذي يبلغ من العمر ست سنوات، لم يلحظ وجود أية إصابات ظاهرية على جسده، كما لم يشتكِ الطفل من أي أعراض وقت الفحص. وبالفحص الموضعي لمنطقة التعدي المزعومة، لاحظ الطبيب وجود قدر من الاتساع عند وضع الطفل في وضعية السجود وإبعاد الإليتين، غير أنه لم يسجل وجود أي آثار إصابات، سواء كانت حديثة أو قديمة، في تلك المنطقة.
وأوضح بركات أن الاتساع الملاحظ قد يكون مرتبطًا بالتعرض لتعدٍ وفقًا لما ورد في مذكرة جهات التحقيق، إلا أنه شدد على أن وجود هذا الاتساع وحده لا يعد دليلاً قاطعًا على حدوث اعتداء جنسي كامل.
وحول تفسيره العلمي لمصطلح “الاتساع”، أوضح الطبيب الشرعي أن المقصود به وجود ضعف بسيط في الأنسجة يسمح بحدوث توسع دون الحاجة إلى استخدام قوة عنيفة. وأشار إلى أن هذا الاتساع قد يكون ناتجًا عن تعدي متكرر، أو قد ينجم عن أسباب أخرى مثل الأنيميا، الهزال العام، أو بعض الأمراض العضلية التي تصيب الأطفال.
وفي رده على سؤال حول إمكانية الجزم بحدوث التعدي، أكد بركات أن الكشف الطبي لم يسفر عن أدلة قاطعة أو علامات إصابية مؤكدة تدعم حدوث تعدٍ كامل. كما أشار إلى صعوبة تحديد توقيت حدوث هذا الاتساع بدقة، موضحًا أنه قد يكون معاصرًا للوقت الذي تشير إليه التحقيقات، ولكن دون إمكانية الجزم بذلك علميًا.
تفاصيل أقوال الطفل ياسين في واقعة الاعتداء داخل مدرسة خاصة بالبحيرة
استمعت جهات التحقيق إلى شهادة الطفل ياسين، المجني عليه في واقعة الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة. وفي أقواله، أوضح الطفل تسلسل الأحداث التي تعرض لها أثناء وجوده في دورة مياه المدرسة.
وجاءت أقوال الطفل أمام جهات التحقيق كما يلي:
• س: إلى أي مكان ذهبت؟
ج: كنت في الحمام.
• س: وما هي الأفعال التي قام بها المتهم تجاهك آنذاك؟
ج: اعتدى عليّ وضربني على وجهي.
• س: ما هو وضعك بالنسبة للمتهم أثناء الاعتداء؟
ج: دخل عليّ في الحمام واعتدى عليّ، وأنا ضربته على عينه.
• س: هل قام المتهم بتجريدك من ملابسك أو تجرد هو من ملابسه؟
ج: أيوة، قلعني البنطلون.
• س: كم مرة اعتدى عليك المتهم؟
ج: كتير.
• س: هل تعرضت لأي نوع من الإكراه أثناء الواقعة؟
ج: أيوة، كان بيضربني.
• س: هل حاولت مقاومة المتهم أو الاستغاثة؟
ج: ضربته وزعقت له وقلت له: “يا حيوان”.
هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممثل القانوني للمدرسة والجهة المالكة لها، فور صدور حكم نهائي في القضية، وذلك لضمان المساءلة القانونية وحماية حقوق الطلاب في المؤسسات التعليمية.
