البرلمان الألماني يمتثل ، لقرار كانت أصدرته المحكمة الدستورية العليا في العام الماضي، طالب المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018.
وكان القانون في ألمانيا قد أتاح منذ عام 2013 لثنائي الجنس اختيار الصفة التي يسجلون أنفسهم بها، عندما تكون هناك صعوبة في تحديد جنسهم.
قضاة المحكمة الدستورية من جهتهم رأوا في حكمهم أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، لأن هذا الاختيار لا يعكس حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.
ونص قرار المحكمة الدستورية الألمانية في هذا الشأن أن “جنس المولود ليس أمرا هامشيا”، وأن “تصنيفه على أنه جنس ما، له أهمية بارزة في تحديد الهوية الشخصية”.
وقضت المحكمة في قرارها أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية غير الذكر والأنثى ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز.
