الاقتصاد العُماني يدخل عقدا جديد واهتمام غير مسبوق بالتنويع وتشجيع الشراكة
الاقتصاد العُماني يدخل عقدا جديد واهتمام غير مسبوق بالتنويع وتشجيع الشراكة
مسقط، خاص:
يمثل عام 2020 آخر أعوام الخطة الخمسية العُمانية التاسعة، ويدشن في ذات التوقيت بداية عقد جديد للاقتصاد الوطني العُماني وسط اهتمام غير مسبوق بالتنويع الاقتصادي وتشجيع الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص كركائز للخطة الخمسية العاشرة وللرؤية المستقبلية 
للسلطنة (2040) اللذين يدخلان حيز التنفيذ بدءا من العام المقبل، وقد سبقهما الكثير من الجهود لتعزيز التنويع الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وفي هذا السياق أكد محللون اقتصاديون ومتخصصون في مجال الاستثمار أن تطور البنية الأساسية والتشريعية بسلطنة عُمان يمثل أحد أهم مرتكزات بدء الاستثمار، مؤكدين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تجد دعما كبيرا من وجود منظومة تشريعية تعزز آفاق الشراكة عبر نموذج جديد للقطاع الخاص يقوم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات الشراكة بين أنشطة القطاعين الحكومي والخاص والحكومة.
لا شك أن جهود التنويع بشأن الاقتصاد العُماني تتطلب إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وأفراد المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة تماشيا مع تسارع وتجدد الأولويات، وتعاظم التحديات، الأمر الذي يبرز أهمية وجود استراتيجيات مناسبة لكل مرحلة من السياسات العامة المختلفة التي ستؤثر بشكل مباشر على أدوار الأقطاب الثلاثة للتنمية.
والمؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق قفزة تنموية نوعية، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات عامة مناسبة بما يتيح التعامل مع التحديات واقتناص الفرص، بيد أن يحتاج إلى فهم عميق للمتغيرات المختلفة وبذل جهود من قِبل الجهات المعنية بالتنفيذ، التي عليها التغلب باستمرار على عامل مهم هو سرعة تجدد الأولويات التي تتطلب ديناميكية وتفاعلا مع التطورات على مختلف الأصعدة.
فضلاً عن أن التطور في الجانب التشريعي والقوانين مهم وضروري لتشجيع الاستثمار ويتكامل معه وجود منظومة تنفيذية تدعم النقلة النوعية المطلوبة والأهداف الاقتصادية الكبرى للاقتصاد العماني المتمثلة في تحقيق نمو وتنمية اقتصادية على مختلف الأصعدة تكون نتاج رفع كفاءة البنى الأساسية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، مع أهمية الاستفادة من المكانة الرفيعة للسلطنة بين الأمم لجذب التكنولوجيا والأسواق ورؤوس الأموال.
كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه وإجراء تحول جوهري في نموذجه الحالي القائم على الإنفاق والمناقصات الحكومية والاستيراد والعمالة الوافدة إلى نموذج قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والابتكار وريادة الأعمال، بما يمكنه من الدخول في شراكات استراتيجية مع الاستثمار الأجنبي لتوفير عناصر إنتاج يحتاجها السوق محليا كتلك المرتبطة بالتكنولوجيا والأسواق وغيرها.
يتطلب نجاح القطاع الخاص وجود قطاع حكومي كفء ومرن وفعال وأقل بيروقراطية، وأطر تمويلية بكلفة مناسبة، مما يستدعي العمل على تطوير القطاع المصرفي، وتشجيع الاندماج في القطاع، وجذب القطاع المصرفي الأجنبي أيضا.
إن وجود الأطر القانونية المنظمة لمبادرات تشجيع وتحفيز الاستثمار ضرورة لا بد منها وهذا ما قامت به الجهات التشريعية والتنفيذية من خلال إصدار قوانين تُعنى بالقطاع الاقتصادي وتنظيمه، منها قانون التخصيص والشراكة وقانون الاستثمار الأجنبي والإفلاس والقانون التجاري وكلها جاءت لمواكبة هذا السعي الحثيث نحو توفير بيئة جاذبه للأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني خصوصا في هذه الفترة الصعبة من عمر الاقتصاد العالمي والإقليمي.
ناهيك عن أن مشاريع الشراكة تعد إحدى الأدوات التي ستمكن الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل ضخم بالشراكة مع القطاع الخاص، كما ستمكن الشراكة القطاع الخاص من القيام بالدور المناط به في استكمال مسيرة النهضة وتوفر خدمات للمواطنين وتخفف العبء على الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات.
وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان بإشراك الصناعيين في إعداد استراتيجية الصناعة بكل مراحلها.
جاء ذلك بعدما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة في الناتج المحلي الإجمالي عاما بعد عام، ففي نهاية عام 2018 بلغ الارتفاع نسبة 8.4% ليصل إلى ما يزيد عن 2.9 مليار ريال عماني مُقارنة مع 2.7 مليار ريال عماني بنهاية العام 2017. وهذه المساهمة تعادل حوالي 10% من مجموع الناتج المحلي بالسلطنة.
كما يساهم القطاع في تشغيل الأيدي العاملة الماهرة العمانية بما يرفع من مستوى المعيشة للفرد في وظائف جيدة لتحقيق حياة كريمة. ويساهم القطاع في معادلة الميزان التجاري للسلطنة مع العالم لضمان تدفق ضروري للعملات الأجنبية.
سلطنة عُمان تحقق مراكز متقدمة في مجالات التنمية البشرية
مسقط، وكالات:
تتويجاً للجهود العُمانية على كافة المستويات لبناء مؤسسات دولة عصرية حديثة، حققت سلطنة عُمان مراكز متقدمة في مجالات التنمية البشرية ، وذلك وفقاً لمؤشرات دليل التنمية البشرية لعام 2019 الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
فقد أحرزت عُمان تقدما بمركز واحد عن العام الماضي لتكون في المركز الـ47 عالميا من بين 189 دولة والخامس عربيا وخليجيا , كما حافظت السلطنة على تصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.
وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن السلطنة حصلت على 0.834 نقطة في الدليل الذي تتراوح قيمته بين صفر و1 مع تحسن في جميع المؤشرات الرئيسية المكونة للدليل.
ويعد الدليل قياسا مختصرا للتنمية البشرية إذ يقيس متوسط الإنجازات المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي: حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.
وفيما يخص مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة لائقة بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 37 ألفا و39 دولارا أميركيا، كما بلغ العمر المتوقع عند الميلاد بالسلطنة 77.6 عام.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق المنحى التصاعدي للسلطنة منذ إدراجها في دليل التنمية البشرية منذ عام 2000م , حيث حصلت السلطنة على 0.704 نقطة في العام 2000م ليواصل المؤشر الارتفاع محققا 0.793 نقطة في عام 2010م مستمراً في الصعود ليصل هذا العام إلى 0.834 نقطة.
