قرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة وإنعكاسها على الفقراء.

بقلم: زينب النجار.

_قررت وزارة الكهرباء زيادة أسعار فواتير الإستهلاك المنزلي بمتوسط نحو ١٩.١% على أن يبدأ تطبيق القرار من شهر يوليو المقبل. وقرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل أزمة كورونا ليس قرار صائب، فنحن في أزمة عالمية تضر بالوضع الإقتصادي للعالم كله، فهل يعكس هذا القرار  مشاعر الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المصريين؛ فقد أصبح بعض المواطنين تحت خط الفقر بعد أزمة كورونا؛ فمن أين يأتي المواطن مُنعدم ومتوسط الدخل بهذه الزيادة في ظل عدم قدرته على تدبير إحتياجاته اليومية الخاصة. فهذا ليس بالتوقيت المناسب للزيادة وتحميل العامل البسيط فوق طاقته. ونحن نعلم جميعًا بالظروف المُحيطة به، ونعلم جيدًا بأن أزمة كورونا كانت سبب بفقد الكثير من المواطنين مصدر رزقهم، فإن هذا القرار سيزيد حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين ويخلق أزمة جديدة. وبدل أن تتجه وزارة الكهرباء بتخفيف الأعباء على المواطنين في التسهيلات في تسديد الفواتير تقديرًا للظروف التي تمر بها مصر؛ تسعى لبداية زيادة جديدة من بداية شهر يوليو بتحصيل فواتير إستهلاك بأسعار جديدة. فكان لابد من تأجيل كل هذا لحين الإنتهاء من أزمة كورونا وعودة المواطنين إلى مصدر رزقهم. ومع زيادة أسعار الكهرباء سوف يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع المعروضة في الأسواق؛ كالسلع الأستهلاكية اليومية من التاجر إلى المستهلك النهائي وهو  الضحية الأولى المواطن محدود الدخل ومتوسط الدخل من موظفين وعمال ومتقاعدين وأصحاب العمل باليومية. فمن أين يأتي المواطن بكل هذه الزيادة مع ظروف الأزمة التي أغلقت مصدر رزقه، فهل تفكير وزارة الكهرباء صائب في ظل الأزمة العالمية الحالية؟ وإذا كان صائب ومناسب لبعض الفئات، فمن أين يأتي المواطن البسيط بحق الإستهلاك! ومن أين يأتي بالسلع والمشتريات اليومية  لإطعام أهل بيته وأبناءه وهو لا يملك قوت يومه. هل تعيشون معنا على هذه الأرض وتواجهون معنا نفس الظروف الخاصة بأزمة كورونا، أم أنكم في كوكب أخر!! ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.