جهاز الإستثمار العُماني استثمار في الموارد المتاحة لإستدامة التنمية.

كتب/ أحمد رضا محمود.

_يأتي قرار السلطان/ هيثم بن طارق سلطان عُمان بإنشاء جهاز الإستثمار العُماني، في إطار المبادرات العُمانية المبتكرة لمواجهة التداعيات الإقتصادية التي ترتبت على جائحة كورونا وتمكين الدولة من إستثمار الموارد المتاحة لإستدامة البناء والتنمية الشاملة. _يقضي المرسوم بأن تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية، مع تمتعه بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء وتنقل إلى جهاز الإستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، مع بعض الاستثناءات الواردة. _ويأتي المرسوم تماشيًا مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السياسية العُمانية، وفاءً بالوعود التي قطعتها من أجل بث قوة دفع جديدة في شرايين النهضة العُمانية لمواصلة تقدمها وبسط المزيد من مفردات التنمية في الإقتصاد الوطني من أجل مستقبل مشرق ونهضة متجددة لعُمان. _ووفقًا للدراسات والتقارير الاقتصادية، فإن إنشاء جهاز الإستثمار العماني، يعمل على توظيف الموارد والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة أفضل توظيف واستغلالها اقتصاديًا استغلالًا جيدًا. _فعُمان تتمتع بموارد إقتصادية متجددة وأخرى غير متجددة، فالأولى تعبر عنها الشواطئ الممتدة من بحر العرب جنوبًا حتى الخليج العربي شمالًا والمساحات الشاسعة المؤهلة للإعمار وترابها القابل لاستيعاب الابتكار، بخلاف الطقس والموقع الجغرافي والقيمة التاريخية أما الثانية فيعبر عنها النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى. _إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي لن يتأتي إلا بتنويع مصادر الدخل بالإعتماد على الموارد المتجددة وغير المتجددة وذلك بعد نجاح الخطة الخمسية الأولى لتنويع مصادر الدخل عام ١٩٧٦م أما مسألة إستمرار الناتج الإجمالي في الزيادة فيكون بالإعتماد على الموارد المتجددة بالدرجة الأولى؛ لأنها لا تنضب ولا تحمل مخاوف إقتصادية. _ما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لمسيرة البناء والتنمية في عُمان، هو التوجه الرشيد و الدائم صوب استغلال موارد السلطنة المتجددة، حيث تطوير أنشطة الصيد والاستزراع السمكي والاهتمام بالأنشطة السياحية المرتبطة بشواطئ المياه والتركيز مع الأنشطة الصناعية خصوصًا التعدين واستغلال المحاجر. _إن السلطنة ليست من الدول الغنية بالنفط مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن النفط له عمر افتراضي وبالتالي يجب أن يكون هناك تحرر من بند الإعتماد على منتجات تعتمد على قرارات دولية بشأن أسعارها، حيث تسبب إنخفاض قيمة النفط الخام إلى إنخفاض قيم الأنشطة النفطية كلها باستثناء الغاز الطبيعي الذي تحتل السلطنة مكانة مميزة فيه في المنطقة وتعتمد عليها دول آسيوية كبرى في هذا الشأن. _وسواء كانت الموارد متجددة أو غير متجددة، فهي بحاجة لإدارة إقتصادية مدروسة ولاستثمارات فيها وبالتالي يجب استقطاب الشركات الكبرى وتقديم التسهيلات لها لضخ استثماراتها وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين واستقطاب الكفاءات والخبرات اللازمة وتغيير التركيبة السكانية لمليونين و٩٣٦ ألفًا وافد يمثلون ٤١,٧ بالمائة من إجمالي عدد سكان السلطنة (بنهاية الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠م) من درجات محدودي الدخل إلى قوى بشرية أجنبية لديها قوة شرائية عالية. _إن زيادة الناتج الوطني العُماني لن يتم إلا من خلال دراسة ونجاحًا إداريًا ووظيفيًا لتنفيذ خطة طويلة الأمد موضوعة مسبقًا ولعل الخطوات والسياسات التي يوجه بها السلطان هيثم بن طارق تحمل الأمل بمستقبل واعد نحو تحقيق التنمية المستدامة ونهضة متجددة