مصر تتوج عالميًا.. أول دولة عربية تترأس منظمة الأيزو الدولية “ISO”
كتب/ ماجد مفرح
في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية، تسلمت مصر رسميًا رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، لتصبح بذلك أول دولة عربية وأفريقية تتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة عام 1947، باستثناء حالة أفريقية سابقة واحدة فقط، وقد جاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع الأرجنتين، حيث حصلت مصر على تأييد 63 دولة مقابل 49، ليتولى الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، رئاسة المنظمة لمدة ثلاث سنوات من 2026 حتى 2028.
ما هي منظمة الأيزو العالمية؟
المنظمة الدولية للتقييس، المعروفة اختصارًا باسم “ISO”، هي إحدى أقدم وأهم المنظمات غير الحكومية العالمية، تأسست عام 1946، وتضم في عضويتها 174 دولة.
وتختص المنظمة بوضع وتطوير المواصفات والمعايير الدولية في شتى المجالات الصناعية والخدمية والعلمية، بهدف تحسين جودة المنتجات والخدمات وتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل التجارة العالمية، يقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا، وتعمل عبر أكثر من 800 لجنة فنية تضم خبراء عالميين.
فوز يعكس ثقة العالم في الكفاءة المصرية
أكد الدكتور خالد صوفي، أن هذا الفوز المستحق هو ثمرة توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز مكانة مصر دوليًا، كما أثنى على جهود وزارة الصناعة، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية لتبوؤ مواقع قيادية مؤثرة على الساحة الدولية.
وأضاف صوفي، أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرة مصر على المساهمة الفعالة في تطوير البنية التحتية للجودة، محليًا وإقليميًا ودوليًا. كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون الدولي في مجالات الجودة، بما يتماشى مع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويخدم أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
مصر داخل منظومة التقييس العالمية
تسلم مصر لرئاسة منظمة الأيزو، لا يمثل مجرد فوز في تصويت دولي، بل هو اعتراف عالمي بمكانة مصر في منظومة التقييس والجودة، وبدورها الريادي في دعم مفاهيم الاستدامة وتحسين معايير الحياة.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا واسعة أمام مصر لتعزيز نفوذها في المؤسسات الدولية، والمشاركة في رسم السياسات العالمية المتعلقة بالجودة والتنمية.
بهذا الإنجاز، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كفاعل دولي مؤثر، ليس فقط في المجال السياسي والاقتصادي، بل أيضًا في صناعة المعايير التي تشكل أساسًا للتعاون العالمي والتنمية المستدامة.
