ترقب عالمي حذر لقرار الفيدرالي.. خفض متوقع وسط ضبابية البيانات

كتب/ ماجد مفرح

تتجه أنظار الأسواق المالية والاقتصادية حول العالم ببالغ التركيز نحو واشنطن، حيث يُعقد الاجتماع المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تُختتم أعماله مساء الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 بإعلان قرار السياسة النقدية.

مسؤولو “الفيدرالي” في مواجهة الضبابية

يحمل هذا الاجتماع أهمية مضاعفة كونه الاجتماع قبل الأخير للبنك المركزي هذا العام، ويأتي في ظل ظروف استثنائية فرضها الخلاف السياسي الطويل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن دعم التأمين الصحي، وهو ما تسبب في توقف نشر معظم البيانات الاقتصادية الحكومية الرسمية.

ويجد صناع القرار في البنك المركزي أنفسهم أمام تحدٍ غير مسبوق، يتمثل في الاضطرار لاتخاذ قرار حيوي بشأن أسعار الفائدة دون الاستناد إلى الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي التي توفرها المؤشرات الحكومية المعتادة.

وقد أدى هذا النقص في البيانات الرسمية إلى تحويل الاهتمام بشكل حاسم نحو المؤشرات البديلة الصادرة عن القطاع الخاص، مثل تقارير ثقة المستهلك ومؤشرات أسعار المنازل، التي باتت تُعتبر أدوات حاسمة لتقييم القوة الحقيقية للاقتصاد الأمريكي في ظل هذا التعطيل الحكومي المستمر منذ أسابيع.

الأسواق تتوقع تخفيضًا شبه محسوم

تغلب حالة من الإجماع شبه التام بين الاقتصاديين والمستثمرين على توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس. وفي حال صدور القرار بهذا الخفض، سيصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 3.75% – 4.0%، في خطوة تُفسر على أنها استمرار لاستراتيجية “الفيدرالي” الرامية إلى مواصلة التيسير النقدي بهدف دعم النمو الاقتصادي، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

ومع أن قرار الفائدة بات متوقعًا إلى حد كبير، إلا أن التركيز الأكبر سينصب على ما سيأتي بعد ذلك. حيث ينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، بترقب شديد للحصول على توضيحات بشأن مستقبل برنامج خفض الميزانية العمومية (التشديد الكمي)، وتدور تكهنات قوية في الأوساط المالية حول إمكانية أن يحمل هذا الاجتماع إعلانًا رسميًا بإنهاء البرنامج أو على الأقل تقديم إشارات واضحة وقوية حيال ذلك.

جدير بالذكر أنه في خضم هذا الترقب، يظهر مؤشر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا، متداولًا قرب مستويات 99 نقطة، ويُعزى هذا الثبات جزئيًا إلى توقعات السوق باستمرار البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، والذي يضغط عادة على العملة الخضراء، إلا أن عوامل أخرى، أبرزها الطلب العالمي على الدولار كأصل آمن، تساهم في دعم المؤشر والحفاظ على توازنه الحالي.