الإعادة تُسدِل الستار وتكشف النقاب وتسقـ ط الأساطير

الإعادة تسدل الستار تكشفت النقاب .. وجاءت رياح إعادة الانتخابات بما اشتهت سفن الشعب وإرادته، لا مااشتهت سفن الآخرين، حيث أجريت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات برلمان نواب 2026 في 19 دائرة، لتسدل الستار عن مهزلة لم يسبق لها مثيل في كبح إرادة المصريين، وكشفت النقاب عن ماحدث من تزوير للأصوات، هذا  بالإضافة إلى ما سيجري في 30 دائرة أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن هنا انكشفت مدى شعبيتهم التي تكاد أن تكون معدومة، على النقيض تمامًا من المستقلين.

كتبت: دعاء علي

وحين نتحدث عن الأرقام، فالتجربة الحقيقية لانتخابات الإعادة لبرلمان نواب 2026 للجولة الأولى، قد وفرت جهد كبير، حيث أن بعض الوقائع فضـ حت نفسها، ودون عناء وإن دلت فإنما تدل على أن الإرادة الشعبية هي الأقوى والتي جرى العبث بها في منصة اللجنه العامه.

فالجولة الاخيرة، ظهرت بها مفارقات لا تلائم أي منطق انتخابي أو خبرة قضائية، معتبرة مرشّحون كانوا في حكم الساقطين، لا يكونوا مؤثرين في الجولة الأولى، فإذا بهم يقفزون فجأة إلى أضعاف الأصوات التي حصلوا عليها سابقًا ، في ذات الوقت قد أظهرت الواقع أضعف معدلات مشاركة شهدتها الدوائر منذ سنوات.

ثقة وهمية وأرقام مزيفة

رأينا مرشحون قد أظهروا ثقة كبيرة وتحدي أثناء المرحلة الأولى بنجاحات مزيفة وأرقام وهمية، وفي المقابل آخرون لهم شعبية حقيقية في الشارع لم ينالوا حظوظهم قد حصلوا على أضعف الأرقام، لم تنصفهم الصناديق لتلقي بشعبيهم في قاع محيط الأساطير، الأمر الذي أثار غضب الملايين من الشعب المصري، واستيقظت له القيادة السياسية في أبهى صورة لم يسبق لها مثيل، لتقول كلمتها التي انقلبت بها الموازين رأسًا على عقب.

إن التناقض الكبير الملحوظ بين الجولتين لنفس الدوائر، بمثابة قرينة ودليل قاطع على العبث بالعملية الانتخابية، خاصًة إذا انقلبت المراكز القانونية بصورة لا تبررها حركة الأصوات الطبيعية، وفي هذا الوقت نجد أن الأرقام دلائل وليست مجرد نتائج، فهي دليل وقرينة على أن الإرادة الحقيقية للناخبين لم تصل إلى منصة إعلان النتيجة كما خرجت من اللجان، ولكنها نُزعت من سياقها الطبيعي وأخفتها أيادي نجسة، وهنا بدور يأتي القضاء، فهو الحارس للشرعية، ولن يحق له غض الطرف عن هذه الدلائل الخطيرة.

عبث وتلاعب بجميع الأطراف 

وحين يحدث العبث والتلاعب، هنا لا يمسّ المرشحين وحسب، بل يمسّ المواطن المصري وإرادته والحجر على اختياراته، والطـ امة الكبرى أنه يمس هيبة الدولة وصفاء نظامها الانتخابي، حيث يجعل العملية برمتها بحاجة إلى رقابة تعيد لها استقرارها وسلامتها.

ومايجرى خلال إعادة المرحلة الأولى لانتخابات برلمان نواب 2026،كان خلافًا على مباديء وليس خلافًا على أشخاص، وكما قيل “مابني على باطل فهو باطل ومتى اختلّت المباديء بطل ما بُنيت عليه”.

وأخيرًا اعتقد أن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتحايلين على العملية الاتتخابية والمزورين، حيث كانت ستهدر حقوق مرشحين وناخبيهم، لصالح آخرين غير جديرين بمقاعد مجلس النواب المصري.